مئات المناصب شاغرة بسبب ضعف مستوى طالبي العمل

الإدارات العمومية تنفق الملايين على مسابقات التوظيف دون جدوى

سجلت الإدارات والمؤسسات العمومية ظاهرة بقاء المناصب المتاحة في قطاع الوظيف العمومي شاغرة، بعد إجراء المسابقات المتعلقة بشغلها مؤخرا. والسبب عدم حصول المترشّحين على المعدل القانوني للنجاح وشغل المناصب والمحدد ب10 من .20
استحال على العشرات من الهيئات والمؤسسات الإدارية العمومية، شغل المناصب المتاحة لديها، رغم تنظيمها مسابقات تقدم لها المئات من المترشّحين. وقالت مصادر إدارية على صلة بالقضية، إن المسابقات التي انتظمت مؤخرا في قطاع الوظيف العمومي، لم تسفر في العديد من الإدارات على فائزين يشغلون المناصب التي ترشحوا لها، بسبب عجزهم عن افتكاك المعدل القانوني للنجاح والمحدد حسب قانون التوظيف في القطاع ب10 من .20
وطرحت المديريات التنفيذية في الولايات ومختلف الإدارات العمومية المتضررة من بقاء مناصبها شاغرة، استفهامات حيال الظاهرة التي تكررت في مختلف الإدارات عبر القطر الوطني؛ حيث أنه، وطبقا للقانون، تعود تلك المناصب للمديرية العامة للوظيف العمومي ولا تعاد إلا بعنوان السنة الجديدة المقبلة، مع بقاء الإدارة تعاني فقدان المنصب.
وكشفت الظاهرة الجديدة عما تسميه العديد من الكوادر الإدارية والنقابية، ب''ثغرات في قانون المسابقات للالتحاق بسلك الوظيف العمومي، حيث لم يقر القانون تدابير تخص سد العجز في حال عدم فوز أي من المترشّحين بالمنصب المطروح''. ويتعلق الأمر على الخصوص، ب''انعدام نظام الإنقاذ في منظومة المسابقات''، بينما تم تسجيل عشرات المترشّحين ممن حازوا في المسابقات على علامات بين 50,9 إلى 90,9 من ,20 ما يعني أن العلامة المحصّل عليها لا تبتعد كثيرا عن المعدل المطلوب، ورغم أن القانون لا يتسامح في قضية المعدل، إلا أن الإدارات ترفع مطالب للمديرية العامة للوظيف العمومي، باعتماد نظام الإنقاذ في حالات محددة فقط، يكون فيها منصب الشغل مهددا بالإلغاء، جراء عدم تسجيل أي ناجح يظفر به. وضمن هذا السياق استفيد من العديد من الإطارات الإدارية المختصة في ملف التشغيل أنه ''كان يتعين على المديرية العامة أن تأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار''حتى تنقذ المناصب المطروحة وتتمكن من إضافة أرقام في حصيلة التشغيل.
وأقر قانون التوظيف وجوب الحصول على المعدل المذكور للحصول على المنصب، في إطار مساعي الحكومة ''للرفع من مستوى الخدمة العمومية وتعزيز الإدارات بكفاءات يستفيد منها المواطن''. غير أنه مع بروز مشكل فشل المترشّحين في المسابقات، أصبح يشكل هاجسا للإدارات بسبب ''متاعب جمة'' بدءا من ضخها أموالا طائلة لتنظيم المسابقات مع الإجراءات المتعددة الواجب اتباعها مع مفتشية الوظيف العمومي ومديرية تسيير الموارد البشرية، وكذا التفاوض مع المعاهد والجامعات لاحتضان المسابقات، وتسخير أساتذة وحراس لإجرائها، مع تسديد مستحقاتهم لتتسلم، في النهاية، الإدارة المعنية، كشوف معدلات، تبين انه لا احد من المترشّحين حاز على المعدل المطلوب. بينما استفيد أن بعض الإدارات أنفقت 20 مليون سنتيم من اجل تنظيم مسابقة لشغل منصب واحد لم يفز فيها أحد من المترشّحين به.
وبرّرت مصادر على صلة بالموضوع، سبب الرسوب إلى ضعف مستوى المترشّحين عموما. غير أنها نبهت إلى ضرورة مراجعة قانون المسابقات باعتماد نظام الإنقاذ، طالما أن هناك مترشّحين يقاربون المعدل المطلوب، من اجل شغل المنصب وعدم تركه يضيع أو يبقى شاغرا.