مسابقات الوظيف العمومي الأثنين المقبل

المحسوبية.. المحاباة والشروط التعجيزية تقلّص من حظوظ المترشّحين

ستنطلق بداية من ال20 من الشهر الجاري الإمتحانات الكتابية والإختبارات المهنية لمسابقات التوظيف لسنة 2010 بمختلف الرُّتب الخاصة بالأسلاك المشتركة، فيما ستمتد الإختبارات المُزمع إجراؤها إلى غاية شهر أكتوبر بمختلف المراكز الجامعية على المستوى الوطني. وأفادت مصادر مطلعة من مديرية الوظيف العمومي أنه تم تحديد لجان لمراقبة الإمتحانات وكذا للمشرفين على تصحيح أوراق الممتحنين الموزّعين عبر 2200 مسابقة توظيف لحاملي الشهادات العليا وكذا الشهادات المحصّل عليها من مراكز التكوين والتعليم المهنيين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، وتخصّ المالية والتربية والداخلية وكذا الإدارات المركزية والمحلية.
مسابقات التوظيف تفقد مصداقيتها بسبب المحسوبية والوساطة..!
تحول النجاح في مسابقات التوظيف الخاصة في مختلف القطاعات العمومية إلى ''حلم''، فيما فشل العديد من الشباب سواء المتحصل على شهادات عليا أو المستفيد من شهادات في إطار التكوين المهني في الحصول على منصب عمل ضمن المناصب المفتوحة، بعدما فقدت مسابقات التوظيف مصداقيتها جراء المحسوبية والمحاباة التي أضحت هي الأخرى شرطا من شروط التوظيف، لتصبح الشروط التعجيزية والقرارات الإستثنائية التي أقرّتها بعض المؤسسات العمومية سببا في منع بعض المترشحين المتحصلين على شهادات الليسانس في بعض التخصصات من التوظيف بالإدارات العمومية، في الوقت الذي فرضت فيه مديريات التربية شروطا تعجيزية لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاث رغم فتح العديد من مناصب العمل في القطاع.
توقيت إيداع الملفات يقضي على أحلام المترشحين...
استهجن عدد من الذين أودعوا ملفات الترشح لاجتياز مسابقات التوظيف الخاصة بأساتذة التعليم في الأطوار الثلاث ممن التقيناهم ببعض مديريات التربية خلال عمليات إيداع ملفاتهم، من توقيت إيداع الملفات الخاصة بتوظيف الأساتذة والمقتصدين والتي حددت خلال شهر أوت المنصرم باعتبار أنه شهر عطلة ويتعذر عليهم الحصول فيه على بعض الوثائق خاصة ما تعلق منها بشهادات التخرج وبعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية، ما اضطرهم إلى التخلي عن حقهم في الترشح لهذه المسابقات.
أساتذة المتوسّط ممنوعون من اجتياز مسابقات التوظيف الخاصة بمدراء الطور الإبتدائي
رفضت؛ مديريات التربية بولايات الوطن ملفّات أساتذة التعليم المتوسط المترشحين لاجتياز مسابقات التوظيف الخاصة بمدراء المؤسسات التربوية للطور الإبتدائي، رغم خبرتهم الكبيرة في الميدان والتي تفوق ال15 سنة كأقصى تقدير وقد لقيت هذه الإجراءات استياء العديد من الأساتذة الذين استغربوا الهدف من هذه الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة خلافا للسنوات الماضية.
المساعدون التربويّون الحاصلون على شهادة الليسانس مرفوضون في مسابقات المستشارين
من جهة أخرى، أبدى المساعدون التربويون الحاصلون على شهادة الليسانس استياءهم بعد أن رُفضت ملفاتهم للتسجيل في قوائم التأهيل للمشاركة في مسابقات التوظيف الخاصة بالمستشارين التربويين هذه السنة، حيث رغم حصولهم على شهادات في التعليم العالي إلا أنهم مُنعوا من حقّهم في الترقية باجتياز المسابقة للحصول على المنصب المذكور.
مديريات التربية تطرد قدامى الأساتذة المتعاقدين من التعليم بالطور الإبتدائي
امتنعت مديريات التربية بولايات الوطن عن تجديد العقود الخاصة بالأساتذة المتعاقدين على مستوى المؤسسات التربوية للطور الإبتدائي، على خلفية إلغاء شهادات الليسانس التي تحصلوا عليها سابقا من المنشور الوزاري الجديد، حيث أصبحت غير مدرجة ضمن الشروط الجديدة في مسابقات التوظيف الخاصة بأساتذة الطور الإبتدائي، ومن بينها شهادة الليسانس في العلوم الإقتصادية، علوم التسيير، العلوم القانونية وغيرها رغم اكتسابهم خبرة في مجال التعليم والتربية تفوق الخمس سنوات، حسب ما أدلى به محدثونا.
وزارة التربية منحت فرصة أخيرة لحاملي شهادة الليسانس للتدريس في الثانويات بشروط تعجيزية
سمحت وزارة التربية الوطنية لحاملي شهادة الليسانس باجتياز مسابقات التوظيف المتعلقة بالإلتحاق بمناصب التعليم في الطور الثانوي، استثناءً في بعض الولايات وذلك لتغطية العجز الحاصل في المناصب الدائمة لأساتذة التعليم الثانوي، خاصة وأن الدفعة الأولى من المتحصّلين على شهادة الماستر والمجاستير لا تلبي احتياجات القطاع، ما يعدّ فرصة أخيرة للأساتذة المتعاقدين وغيرهم للإلتحاق بالمناصب الدائمة بقطاع التربية الوطنية. ومن بين الشروط التعجيزية التي أقرها الوظيف العمومي استخراج بطاقة الإقامة في الملف المخصص للتسجيل لاجتياز المسابقة، الأمر الذي سيضطر العديد من المترشحين إلى التخلي عن المسابقة بالنظر إلى تواجد معظم الإدارات في عطلة بالإضافة إلى عدم تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهاداتهم النهائية طيلة فترة التسجيلات المحددة من الفاتح أوت الجاري إلى غاية 20 من نفس الشهر.
تعليمات تحدّد كيفية تنظيم الإختبارات المهنية للإلتحاق بمختلف الإدارات العمومية
وفيما يخص المواد المدرجة في المسابقات الخاصة بسلك المتصرفين الإداريين، فقد وضعت مديرية التوظيف تعليمة تقضي باجتياز اختبار في ثلاث مواد وهي اختبار في الثقافة العامة لمدة ثلاث ساعات معامل 2، حيث يتعيّن على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الإقتصادية، الثقافية أو الإجتماعية الكبرى للعالم المعاصر، ويسمح هذا الإختبار بتقييم الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكّمه في قضايا الساعة الكبرى، قدرته على وضع تفكير شامل، وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع والرهانات التي يطرحها، أما الإختبار الثاني فتكون أسئلته اختيارية إما في القانون العام، القانون الإداري أو القانون الدستوري، موضوع في الإقتصاد والمالية العامة، أو موضوع في المناجمنت العمومي، فعلى المترشح الإجابة عن أحد الأسئلة الثلاث الإختيارية في مدة ثلاث ساعات مع المعامل 3، يتمثل الإختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري ويهدف الإختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها وفيما يخص الإختبار الأخير فيتمثل في سؤال في اللغة الأجنبية الفرنسية أو الإنجليزية مدته ساعتان معامل 2.
النقابات المستقلة تدعو إلى إيجاد استراتجية وطنية لدراسة عمليات التوظيف
من جهتها، دعت النقابات الوطنية المستقلة وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي إلى إيجاد استراتجية وطنية من أجل الوقوف عند عمليات التوظيف التي يشوبها الكثير من الغموض والتساؤل في ظل الشروط التعجيزية، والقرارات التي اتّخذتها بعض الأطراف والتي ساهمت في التقليص من فرصة الشباب في الحصول على مناصب عمل قارّة.
''الكناس'' يدعو إلى إيجاد استراتجية وطنية لفتح مناصب في سوق العمل لجميع التخصصات
من جهته، دعا المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ''عبد المالك رحماني'' في تصريح ل''النهار '' إلى ضرورة إيجاد استراتجية وطنية لفتح مناصب عمل للحاصلين على شهادات التعليم العالي في جميع التخصصات، موضّحا أن هذه الأوضاع ناتجة عن غياب التخطيط في سوق العمل مع التكوين العلمي بدليل عدم قبول بعض التخصصات التي تلقّاها الطلبة في الجامعة طيلة أربع سنوات لتُرفض ملفات توظيفهم بعد ذلك، متسائلا عن جدوى التكوين من أجل التكوين فقط من دون الأخذ بعين الإعتبار توظيف المتخرّجين في مختلف التخصصات المدروسة، كما أعاب الدور السلبي للجهات المعنية التي لم تأخذ على عاتقها مسؤولية دراسة المعادلة المطروحة بين عدد الطلبة المتخرّجين من المعاهد والجامعات الذين تتضاعف أعدادهم كل سنة من دون أن يتمكنوا من الحصول على منصب شغل مع متطلّبات واحتياجات سوق العمل، ما قد يخلق أزمة بطالة خانقة وهجرة جماعية ''لإطارات المستقبل''، يقول ذات المتحدث.
''لونياف'' تُحمّل الوظيف العمومي مسؤولية التأخر وتدعو إلى فتح أبواب الترقية لبعض الأسلاك
من جهته، حمّل المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى اتحاد التربية والتكوين ''مسعود عمراوي'' في تصريح ل'' النهار''، مديرية الوظيف العمومي مسؤولية التأخر في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة، التي اندرجت نهاية شهر أوت، موضحا ''أن تماطل المديرية حال دون تمكّن الأساتذة الجدد من الإلتحاق بمنصبهم في الوقت المحدد، وهي المشاكل التي تتكرّر كل سنة من دون أن تجد لها الوصاية أية حلول ...''.
وفي سياق ذي صلة، نوّه ذات المتحدث إلى الإجراءات ''التعسفية'' التي تنتهجها الوصاية في حق بعض الأسلاك التي حرمت من المسابقات ومن بينهم أساتذة التعليم الإبتدائي الذين حُرموا من مسابقات التوظيف الخاصة بمدراء المؤسسات التربوية، وهي نفس الإنشغالات المطروحة لدى المساعدين التربويين المتحصلين على شهادات الليسانس الذين حُرموا أيضا من مسابقات التوظيف الخاصة بمستشاري التربية في الوقت الذي يمارس فيه العديد منهم مهامّ مستشار تربية بالتكليف وهم في مناصب مساعدي التربية. وأضاف محدثنا ''على وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع خاصة أمام غلق آفاق الترقية لبعض الأسلاك من دون وجه حق..''، يقول محدثنا.