تقرر ابتداء من الدخول الاجتماعي الجديد منح صلاحيات أوسع لمفتشية الوظيفة العمومية في إطار الإشراف على العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسابقات التوظيف على مستوى قطاع التربية، إلى جانب مهمتها الرقابية· وترجع المصادر المطلعة التي أكدت الخبر، هذا القرار إلى ما عرفه هذا النوع من المنافسات الرسمية على مناصب الأساتذة على وجه الخصوص من تأخر في الإعلان عن نتائج المترشحين عبر العديد من ولايات الوطن، كان فادحا وبالغ الأثر في ولاية وهران التي تجاوزت مدته فيها موسما كاملا وأدى بالأطراف المسيرة لمختلف مراحل العملية إلى تبادل التهم وتقاذف المسؤوليات فيما بينها ·لاتزال حصيلة التحريات التي أمرت بفتحها وزارة التربية الوطنية حول نتائج مسابقات توظيف سابقة، وما كشفت عنه من تجاوزات خطيرة على مستوى هيئات مركزية داخل قطاعه قبل أكثر من سنتين، بالإضافة إلى العراقيل التي ما فتئت تتكرر في كل دورة تقريبا، وتعطل معها إجراء هذا النوع من الامتحانات في آجالها المفترضة في أكثر من ولاية تفرز المزيد من التداعيات، وتفرض تدابير رقابية جديدة وصارمة لإغلاق ما أمكن من المنافذ والثغرات أمام المتلاعبين بقوائم الناجحين والمتاجرين بمناصب التوظيف· وقد أكدت جهات على صلة بملف المسابقات على تولي مفتشيات الوظيف العمومي انطلاقا من السنة الجارية مسؤولية التحكم في تسيير جزء كبير من الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسابقات توظيف عمال التربية والقيام بمهام كانت منوطة من قبل بالمصالح المختصة التابعة لمديريات التربية، حيث تم تكليف المفتشيات المذكورة بمباشرة عملية تجميع وترميز أوراق إجابات المترشحين على مستواها قبل أن يتم تحويلها إلى مديريات التربية للقيام بتصحيحها بأرقام مشفرة لأصحابها، ثم تعاد إلى مديريات الوظيف العمومي مرة أخرى لاستكمال بقية الخطوات وفق المعايير الشكلية والقانونية المتفق عليها والتي من شأنها ضمان نزاهة أكبر وتنظيم أكثر شمولية وإحكام للعملية· كما أوضحت مصادرنا أن ضبط قوائم الناجحين والتقييم النهائي لجدارة الممتحنين بمناصب التوظيف في قطاع التربية بالاعتماد على مستوى كل مترشح من خلال العلامات المحصل عليها في الفحصين الكتابي والشفوي، إلى جانب ما يسفر عنه فحص ملف الترشح والتأكد من مدى استيفائه شروط خوض غمار المنافسة، أضحى الإشراف على جميع هذه العمليات من صلاحيات مفتشيات الوظيف العمومي التي لاتزال تحتفظ أيضا بمهامها الأصلية والأساسية في مراقبة أوراق امتحانات المترشحين ومختلف أنواع المحاضر المتعلقة بتسيير المسابقات، مثلما أضحت سباقة للاطلاع على أسماء الناجحين قبل موعد نشرها من مديريات التربية نفسها بحكم تحميلها مسؤولية الترميز، فيما تكتفي هذه الأخيرة في نهاية المطاف بإلصاق قوائم الفائزين بالمناصب الجديدة مختومة ومؤشرة على مستوى مقرها ليطلع عليها كافة المترشحين· كما تفيد مصادرنا بأن الإجراءات الجديدة التي تلقتها مفتشيات الوظيف العمومي في إطار تعليمة ملزمة التنفيذ ابتداء من مسابقات العام الحالي المقرر إجراؤها يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، ترمي بالأساس إلى تجاوز المشاكل الناجمة عن تداخل الصلاحيات فيما بين الأطراف التي كانت تعمل بالتنسيق معا في تسيير مسابقات التوظيف، واستغلالها في كثير من الأحيان في تبرير تقصير أو عجز طرف أمام الطرف الآخر، الأمر الذي كان سببا في تعطيل إجراءات بسيطة، وبالتالي العمل على تأخير الإفراج عن نتائج مسابقات سابقة، بحيث سجل على مستوى بعض ولايات غرب البلاد، منها وهران، استهلاك تلك الإجراءات موسما دراسيا بأكمله، ولم يتم نشر قوائم الفائزين إلا مع اقتراب الدخول المدرسي الموالي لدواع أرجعتها جهات مسؤولة بمديرية التربية إلى تماطل مفتشية الوظيف العمومي وافتعالها عراقيل واهية ترتبط عموما بأمور شكلية لا تؤثر على تقييم النتائج ولا على نزاهة المسابقات في شيء· فيما اعتبرت هذه الأخيرة أن ذلك من ضمن مهامها ومن صلاحياتها فحص ومراقبة كل ما يتعلق بالأمور الإدارية الخاصة بسير العملية وفق نموذج عمل محدد، مضبوط وواضح، مؤكدة أن رفضها التوقيع على العديد من المحاضر المتعلقة بالمسابقة الأخيرة للأساتذة تحديدا إنما تم بناء على ضبطها جملة من التحفظات تمثل معظمها في تعثر مديرية التربية في إعداد العديد من المحاضر المتعلقة بأوراق ونتائج الممتحنين بالكيفية المطلوبة، وحسب الخطوات الإدارية والقانونية المعمول بها في هكذا أمور، مطالبة إياها برفعها كاملة، والإصرار على الامتناع عن تأشير محاضر النتائج النهائية ما لم يتم لها ذلك، وهو ما أبقى العشرات من المناصب المفتوحة شاغرة ومعلقة تنتظر أصحابها المجهولين حتى انتهت السنة الدراسية وأدركت موعد مسابقة توظيف جديدة داخل القطاع·
