الشارع المصري يخرج في ''جمعة الرحيل'' لاقتلاع مبارك

الحكومة المصرية تفرض حصارا على المتظاهرين في ميدان التحرير

قررت الحكومة المصرية فرض الحصار على مجموعة المتظاهرين بميدان التحرير، منذ أمس الخميس، والذين تجاوزوا 70 ألف متظاهر، عشية مظاهرة ''جمعة الرحيل''، التي ينتظر أن تكون الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات، والتي تأتي عقب أحداث دامية شهدها ميدان التحرير، يوم الأربعاء، بين المئات من أنصار الحزب الوطني والمأجورين والآلاف المطالبين برحيل مبارك، ما أدى لوقوع أكثر من 10 قتلى، بينما تجاوز عدد المصابين 950 مصاب في عشر ساعات فقط، في مشهد تحوّل فيه ميدان التحرير لساحة حرب حقيقية ووقفت فيها القوات المسلحة موقف المتفرج.
مع مطلع يوم الخميس، وهو اليوم العاشر من عمر التظاهرات، منعت قوات الأمن وصول أي مؤن غذائية أو مياه أو أي أدوات إسعافية وطبية، بل أنها قامت بمصادرة كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات التي يحملها الأهالي لأولادهم في المظاهرات.
وقد أدى نفاد كميات الغذاء إلى تقلص عدد المتظاهرين في ميدان التحرير قبل ساعات من دعوات جعل اليوم الجمعة يوما جديدا للغضب تحت عنوان ''جمعة الرحيل''، حيث تمنع قوات الأمن دخول المتظاهرين مرة أخرى إلى ساحة التظاهر في حالة خروجهم لشراء بعض مستلزماتهم.
بينما شهدت كل من محافظتي الإسكندرية والسويس مظاهرات ضخمة تندد بما تعرض له المتظاهرون في ميدان التحرير، وتطالب برحيل النظام، مؤكدين تمسكهم بالخروج اليوم الجمعة في مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل مبارك، أطلق عليها اسم ''جمعة الرحيل''، لمطالبة مبارك بالتنحي عن السلطة، والتي تأتي بعد أسبوع من ''جمعة الفوضى''. وحمّل المتظاهرون الحكومة المصرية والقوات المسلحة ووسائل الإعلام الحكومي مسؤولية ما حدث أول الأمس، حيث شن الإعلام الحكومي حملة شعواء على المتظاهرين ووصفهم بالمارقين والخارجين عن الأدب ولديهم مخطط لتدمير البلاد، وهو ما أثار غضب عدد كبير من المواطنين الذين تعاطفوا مع خطاب الرئيس مبارك يوم الثلاثاء الماضي، فخرج بعضهم بمشاركة عدد من المأجورين من قبل رجال الأعمال بالحزب الوطني لضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم بقنابل المولوتوف والرصاص الحي.ومن جانب آخر التقى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري، بممثلي 12 حزبا معارضا ''صغيرة''، في إطار الحوار مع المعارضة، بينما امتنع كل من حزبي الوفد والناصري والجمعية الوطنية للتغيير عن حضور اللقاء اعتراضا على ما تعرض له المتظاهرون أمس الأول.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الجديدة استعدادها للحوار مع جماعة الإخوان، أعلنت الأخيرة رفضها التفاوض مع أي من رموز أو قيادات النظام الحاكم الحالي، وأرجعت قرارها إلى التزامها بالإرادة الشعبية العارمة التي أعلنت عدم شرعية هذا النظام بكل رموزه ومستوياته.
بينما أكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن ما شهده ميدان التحرير يوم الأربعاء سيكون محل تحقيق من الجهات المختصة، وانتقد شفيق تصريحات الإدارة الأمريكية التي طالبت الرئيس مبارك بالرحيل الآن والسعي لانتقال سلمي للسلطة. وقال شفيق: ''هذا أمر داخلي ولن نستجيب لمجموعة صغيرة تطالب بتنحي مبارك''. وفي نفس التوجه كانت مواقف نائب الرئيس، عمر سليمان، الذي أكد أن المحتجين في ميدان الحرية من بينهم مندسون ينفذون أجندات خاصة، ودعاهم لفض الاحتجاج، حيث قال: ''يجب أن يعلم الشبان أن كل ما طلبوه قد تم تنفيذه، واستمرار هذا الاعتصام يعني تنفيذ أجندات خارجية''. وأضاف: ''يمكن أن تكون هناك أجندات لجهات أجنبية، أو للإخوان المسلمين أو لرجال أعمال يمكن أن تتشابك مع بعضها وتظهر المظهر السيء في ميدان التحرير''. كما أعلن عن فتح تحقيق حول المصادمات التي وقعت في ميدان التحرير بين أنصار مبارك والمحتجين: ''نريد أن نعرف من دفعهم إلى هذا المكان، وسنعرف من دفعهم إلى ميدان التحرير''، مضيفا ''نرى أنها كانت مؤامرة ولا بد أن نعرف من وراءهم وأن نحاسبهم''.
كما أعلن أنه لن يترشح لمنصب الرئاسة، ودعا من جهة أخرى جماعة الإخوان المسلمين للحوار، وقال بشأن ذلك إنها لم ترفض ولكنها مترددة في قبول الدعوة.
ومن جانب آخر أعرب زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك لهم، أمس الخميس، عن قلقهم من الأحداث المتصاعدة في مصر مطالبين بانتقال سريع للسلطة. وقال البيان: أخذت الاحتجاجات المناهضة للرئيس المصري حسني مبارك منعطفا دمويا بعد حدوث اشتباكات بين الآلاف المناهضين له ومئات المناصرين له وقتل خمسة على الأقل..
ووصف البيان حركة الاحتجاجات بأنها تحد غير مسبوق لنظام الرئيس المصري المستمر منذ 30 عاما. ولم يرض المحتجون بتعهد مبارك بالتنحي في سبتمبر القادم.
كما أدن البيان لجوء النظام للعنف، مؤكدا أن ذلك سيؤدي لتفاقم الأزمة. واستطرد البيان: ''الانتقال السريع والمنظم للسلطة في اتجاه تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة هو وحده الذي سيمكن مصر من تخطي التحديات التي تواجهها''.
ومن جانبه أصدر المستشار، عبد المجيد محمود، النائب العام، قرارا، أمس الخميس، بمنع كل من رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق، أحمد عز، وزهير جزانه وزير السياحة، وأحمد المغربي وزير الإسكان، وحبيب العادلي وزير الداخلية بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك لحين التحقيق معهم في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية من تزوير الانتخابات، وحالات التعذيب والاستيلاء على المال العام وإهداره، وكذلك هروب قوات الشرطة من تحمّل مسؤوليتها خلال الأيام الماضية، بعد قتلهم وترويع المئات من المصريين، إلي جانب مسؤوليتهم عن فتح السجون المصرية وهروب الآلاف من المساجين الخطرين، وهو القرار الذي لقي قبولا واستحسانا كبيرا من المتظاهرين.
ومن المتوقع أن تشهد مظاهرات اليوم أحداثا دامية وعاصفة بين مؤيدي مبارك والمطالبين برحيله.