جمعة الزحف نحو القصر الجمهوري

النقابات العمالية تدخل على خط الثورة والضغط على مبارك يتوسع

مقتل خمسة أشخاص وجرح حوالي مئة آخرين برصاص الشرطة
نقل المتظاهرون المصريون احتجاجاتهم إلى مقرات الهيئات الرسمية المصرية، تمهيدا ل''جمعة الزحف''، في خطوة تستهدف ممارسة ضغط إضافي على الرئيس مبارك للقبول بالتنحي عن الرئاسة، بعد أن شهدت الاحتجاجات كلا من ''جمعة الغضب'' و''جمعة الرحيل''، تزامنا مع الضغوط الدولية التي تطالب بنقل فوري للسلطة، فيما استمر القمع من جانب السلطات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
توسعت الاحتجاجات الشعبية في مصر إلى غالبية المدن وكذا الشركات والمصانع الكبرى، وانتقلت إلى مقرات الهيئات الرسمية، حيث احتل المتظاهرون الذين شاركوا في مظاهرة مليونية هي الثالثة من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 جانفي الماضي، الشارع الذي يضم مقر مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، ويقع على بعد 300 متر من ميدان التحرير، وحاصروا مجلسي الشعب والشورى وأعلنوا عن اعتصام مفتوح في المكان، ورفعوا لافتة على بوابة مجلس الشعب كتب عليها ''مغلق حتى إسقاط النظام''، ورددوا عددا من الهتافات المنددة بنظام مبارك ووصفوه ب''الطاغية''، وطالبوا بسرعة تنحيه عن السلطة. ورفض المعتصمون طلب قائد عسكري في القوات المسلحة المغادرة. ودخل عدد من عناصر الجيش المصري إلى مقري مجلسي الشعب والشورى لتأمينهما. واضطرت الحكومة المصرية إلى إخلاء مبنى مجلس الوزراء ونقل أعماله إلى مركز حكومي في منطقة العباسية. كما أصدر رئيسا مجلسي الشعب والشورى المطعون عليهما قرارا بإعطاء إجازة مفتوحة لموظفيهما.
وأخذت الاحتجاجات الشعبية، أمس، منحى قطاعيا، حيث دخلت النقابات العمالية على خط الثورة، وخرج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مسيرة حاشدة إلى ميدان التحرير ودعم المعتصمين وتأييد المطالبة برحيل النظام ومحاكمة رجاله. كما امتدت ''ثورة التحرير'' إلى قطاعات الصحة وموظفي البريد والصحافة وقطاع الثقافة وبعض شركات الصناعات الغذائية والنسيج والنظافة، رغم دعوة رئيس الوزراء المصري، الدكتور أحمد شفيق، أمس، الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية إلى العمل والإنتاج لتعويض ما نتج من تأثيرات سلبية خلال الأسبوعين الماضيين.
وحضر إلى الاعتصام عدد من أعضاء قوى المعارضة والفنانين والإعلاميين والدعاة، وبدأ تشكيل ائتلاف يمثل شباب ثورة ال25 جانفي، يضم ممثلين عن حركات ''شباب 6 أفريل'' و''العدالة والحرية'' و''الحملة الشعبية لدعم البرادعي'' و''شباب حزب الجبهة الديمقراطية''، بالإضافة إلى مستقلين، وتعيين قيادة تضم 20 شخصا يخول لهم قيادة الثورة والحديث باسمها لحماية الثورة، والتحضير لمظاهرات عاصفة أطلقوا عليها ''جمعة الزحف'' وستتوجه إلى القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، واحتلال كل الميادين والشوارع حتى إسقاط النظام. وأعلنت قيادات الشبابية للثورة عدم اكتراثهم بالتهديدات التي أطلقها نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، لإعلان الأحكام العرفية، ولا بإجراءات التهدئة التي أقرها مبارك.
في سياق آخر، قتل خمسة متظاهرين وأصيب حوالي مئة آخرين فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جنوبي مصر، إثر اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي في مواجهة المحتجين، ما أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة قرابة 100 شخص بجروح، ما أثار غضب المتظاهرين الذين أشعلوا النيران في عدة مبان حكومية ومركز أمني ومقر الحزب الوطني الحاكم.
وقررت السلطات المصرية منع دخول الفلسطينيين إلى مصر، وقال مسؤول في إدارة الجوازات المصرية إن السلطات المصرية أصدرت تعليمات لمنع دخول الفسلطينيين، مشيرا إلى أنه تم ترحيل 12 فلسطينيا إلى الجهات التي قدموا منها تنفيذا لهذه التعليمات.