صدامات عنيفة بين الموالين للنظام والمطالبين برحيله

الأزمة المصرية في منعطف خطير

شهد ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية أمس عملية كر وفر لكن هذه المرة بين أنصار الرئيس حسني مبارك والمتظاهرين المعارضين له منذ عشرة أيام للمطالبة برحيل النظام الحالي. ووقعت صدامات عنيفة بين الجانبين هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس مبارك في 25 جانفي الماضي مما أسفر عن سقوط عديد الجرحى.
وأكدت تقارير إعلامية أن متظاهرين موالين للرئيس المصري وهم يمتطون الخيول والجمال اعتدوا بالضرب بالحجارة والعصي على المتظاهرين المعارضين للحكومة مما أدى إلى نشوب اشتباك العديد من الأشخاص من الجانبين بالأيدي.
وقد أسفرت هذه المشادات حسب شهود عيان ومصادر طبية، هذه المصادمات التي استخدمت فيها العصي بالحجارة وقطع الحديد الصغيرة والقنابل المسيلة للدموع عن 500 جريح على الأقل أغلبها إصابات في الرأس.
وكانت الحركات الشبابية الاحتجاجية المشاركة في المظاهرات قد اتهمت ''بلطجية ورجال شرطة'' يرتدون ملابس مدنية باقتحام الميدان ''لترويع'' المتظاهرين مستخدمين الخيول والجمال غير أن وزارة الداخلية نفت مشاركة رجال الأمن في هذه المواجهات.
ويرى المحللون أن الأزمة في مصر دخلت منعطفا خطيرا بعد هذه المصادمات، حيث تعددت الدعوات لتدخل الجيش لحسم الأمور ومع استمرار الحركة الاحتجاجية في يومها التاسع دعا الجيش المصري المتظاهرين إلى العودة إلى بيوتهم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن ''القوات المسلحة تدعو المتظاهرين للعودة إلى ديارهم من أجل توفير الأمن واستعادة الاستقرار في الشارع''. وكانت المؤسسة العسكرية قد أكدت قبل يومين ''مشروعية'' مطالب الشعب وشددت على أن القوات المسلحة ''لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب''.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن تقليص مدة حظر التجوال في مصر ليصبح من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى حتى الساعة السابعة صباحا اعتبارا من أمس.
كما عادت خدمات الانترنيت للعمل في مصر بعد انقطاع دام خمسة أيام كان له اثر سلبي على أداء بنوك وشركات اقتصادية وسياحية هامة.
وكانت السلطات قد قطعت خدمة الانترنت والهواتف النقالة عشية مظاهرات ''جمعة الغضب'' التي خرجت فيها حشود من المتظاهرين تطالب بتغيير النظام. وقد عرفت جميع المراسلات بين الأفراد والشركات والبنوك وكذلك حجوزات الرحلات الجوية في تلك الفترة شللا تاما أدى إلى تأجيل وتعطيل الكثير من الأعمال.
ولكن المعارضة أكدت أنها ستواصل مسيراتها الاحتجاجية ودعت إلى يوم ''جمعة للرحيل'' غدا يتوجه من خلاله المتظاهرون المناهضون للنظام إلى قصر الرئاسة للمطالبة برحيل الرئيس مبارك. هذا الأخير الذي أكد في خطاب وجهه إلى الشعب مساء أول أمس وجه أنه سيواصل عهدته إلى غاية نهايتها شهر سبتمبر المقبل وبأنه لن يترشح لفترة جديدة. ودعا مجلسي الشعب والشورى إلى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور والمتعلقتان بآلية الترشيح لرئاسة الجمهورية. وطالب الرئيس مبارك الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية وتقديم المتسببين فيها للمحاكمة.
وفي خطوة أخرى لتهدئة الشارع المصري قرر مجلسا الشعب والشورى تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين. وكانت محكمة النقض قد تلقت 1576 طعنا ضد 486 نائبا في مجلس الشعب وطعون ضد 50 نائبا بمجلس الشورى.
وفي أولى ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس المصري الذي رفض من خلاله التنحي من السلطة دعا الرئيس الأمريكي بارك اوباما نظيره المصري في اتصال هاتفي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء دام نصف ساعة إلى الشروع فورا في نقل السلطة سلميا. وقال اوباما ''ما هو واضح وأخبرت بذلك الرئيس مبارك هو أني اعتقد أن انتقالا منظما ضروري، يجب أن يكون سلميا ويبدأ على الفور''.
والموقف نفسه عبر عنه الاتحاد الأوروبي على لسان رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاترين اشتون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذان أكدا على ضرورة إجراء انتقال سلمي للسلطة كما يطالب بذلك الشارع المصري.
ولكن السلطات المصرية سارعت بالرد بالرفض على هذه الدعوات رغم أنها صادرة من أهم عواصم العالم.
من جانبها أكدت مدريد أنها تؤيد الشروع في إصلاحات حقيقية وتغيير جذري في مصر واعتبرت وزيرة الخارجية الاسبانية ترنيداد خمينيث أن تصريح الرئيس المصري أول أمس بعدم الترشح للرئاسيات المقبلة يشكل خطوة نحو الأمام ولكنها أضافت ''يجب الآن الشروع في إصلاحات تكون ملموسة لدى عامة الشعب المصري''.