حذرت حركة النهضة من التجاوزات التي تهدد استقرار الجامعة، بسبب التعليمات الوزارية المتتالية التي خلفت رفضا من قبل الطلبة الذين خرجوا بموجبها للتنديد بالقرارات، منها تعليمة الوزارة حول تغيير تسمية شهادة المهندس، واعتبرت قرارات هذه الأخيرة إهانة للتحصيل العلمي وتراجعا لمكانة الجامعة الجزائرية عالميا. فحسب ما جاء في تصريح ممثل الحركة، النائب محمد حديبي ل''الخبر''، فإن ما لجأت إليه الوزارة، مؤخرا، خلق احتقانا في أوساط الطلبة، خاصة أن الإجراء الجديد يصنف شهادتهم على أنها بكالوريا أضيفت لها سنوات في الدراسات العليا. وقال المتحدث إن الوزارة لجأت إلى هذه الطريقة لإرضاء طلبة نظام ''أل. أم. دي''، الذين ثاروا خلال الفترة الأخيرة بشراء صمتهم من خلال تعليمة تلزم حتى مهندسين تخرجوا منذ سنوات طويلة بمعادلة شهاداتهم حتى تصبح بالصياغة الجديدة، وهي تقضي بتعليماتها الجديدة على روح التعلم والرغبة في إجراء دراسات عليا. فبعد أن كان الإشكال في التوظيف بعد التخرج من الجامعة، أضيف له انشغال آخر وهو قيمة الشهادة المحصل عليها قائلا: ''في الوقت الذي كان يفترض أن تضاف تسميات محفزة لشهادات، تطل علينا وزارة التعليم العالي بتسميات جديدة تقلل من قيمة هذه الأخيرة''. وحول التعليمة الجديدة التي كذبت بها وزارة التعليم العالي قرارها، قال حديبي إن القرار يبقى ساري المفعول، مشيرا إلى أن قرار التفنيد الصادر في 9 فيفري، الذي حمله الموقع الإلكتروني للوزارة خالٍ من أي ختم أو إمضاء، يقول بالحرف الواحد ''نفند بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات حول إلغاء مزعوم لدبلوم مهندس دولة''. وتؤكد الوزارة ''أن القرار لا أساس له من الصحة وأن الدبلوم المذكور مازال ساري المفعول''. رغم أن الوزير كان قد صرح قبل يوم لطلبة المدرسة العليا للأشغال العمومية بعد احتجاجهم على التعليمة، أن القرار لا رجعة فيه بعدما صدر في الجريدة الرسمية في 15 ديسمبر 2010، محاولا إقناعهم بأن شهادة الماستر تعادل شهادة مهندس دولة. ووسط هذا التناقض تثار عدة تساؤلات حول قرارات الوزارة التي تصاحبها تفنيدات تصف القرارات بالإشاعات، وهو ثاني قرار لوزير بالحكومة الحالية يصف قراراته بالإشاعة بعد تكذيب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قرار وزارته حول القضاء على الأسواق الفوضوية التي كان قد أصدر بشأنها قرارات صارمة للقضاء عليها نهائيا عبر التراب الوطني، يضيف النائب حديبي.
