حراوبية‮ يفنّد إشاعات إلغاء مهندس دولة‮ ويمنحهم فرصة التسجيل في‮ الدّكتوراه

في‮ تعليمة موجهة إلى مدراء المدارس العليا والتحضيرية

ذكّر بأنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز مكانتهم المهنية و الإجتماعية وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قبل يومين تعليمة إلى جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، تضمّنت التفنيد القطعي لإلغاء شهادة مهندس دولة، والتي تبقى مستمرة وتسعى الوزارة جاهدة إلى تثمين هذه الشهادة ورفع مكانة المهندسين الإجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الإقتصادية.
وفي هذا الإطار؛ ورد في تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة من طرف مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، تحت رقم 34/2011، تحصّلت "النهار" على نسخة منها، أنّ الوزارة تفنّد بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات، حول إلغاء مزعوم لدبلوم مهندس دولة، وتؤكد مجددا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن مهندس دولة مازال ساري المفعول، وبالمقابل فإنه بإمكان حاملي شهادة مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.
وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس التعليمة، أنها تسعى بكل ما لها من طاقة، لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الإجتماعية والمهنية وضمان دورهم في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، ومن جهة أخرى ذكّرت وزارة التعليم العالي أنها استقبلت منذ الأربعاء ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا وبعد الإستماع لانشغالاتهم بخصوص الشهادة المتوّجة للدّراسة في هذه المدارس، تم التوصل إلى أن قضية إلغاء ديبلوم شهادة مهندس دولة مجرّد إشاعات، كما أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأخير، على أنّه بإمكان حاملي ديبلوم مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به، مزاولة دراستهم للتتويج بشهادة الدكتوراه، وأمرت بإلحاح جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، على ضرورة تقديم ونشر هذه التعليمة على نطاق واسع ووضعها في متناول جميع الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
في لقاء أكدّ فيه بأنّه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي
حراوبية يتعهد باتخاذ إجراءات لصالح الطلبة المحتجين على 'التصنيف الجديد'
عقد أول أمس الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، اجتماعا جمعه بإطاراته، لمناقشة احتجاجات الطلبة خلال الأيام الأخيرة الماضية، بسبب رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 76 والذي تمت فيه المساواة بين حاملي شهادة الماجيستار و الماستر، بحيث أكدّ في آخر اللقاء بأنّه ليس من صلاحياته تغيير المرسوم، ولكنه طمأن الطلبة باتخاذه لإجراءات ستكون في صالحهم.
وأوضحت مصادر مطلعة ل'النهار'، بأنّ المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، قد اجتمع بإطاراته يوم الخميس الماضي، في لقاء خصص لدراسة ومناقشة احتجاجات الطلبة الجامعيين الذين خرجوا منذ أيام قلائل في احتجاجات عبر مختلف جامعات الوطن، تنديدا على المرسوم الرئاسي الحامل للرقم 10-315، المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في سبتمبر من سنة 2007، الذي يحدّد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، والذي صنف حملة شهادة الماستر و الماجيستار في رتبة واحدة وهي الرتبة 14، في حين تم تصنيف كل من حاملي شهادة البكالوريا والذين تلقوا 5 سنوات من التكوين العالي في نفس الرتبة مع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص.
وأكدت مصادرنا بأنّ الوزير حراوبية قد أكدّ خلال اللقاء بأنه ليس من صلاحياته تغيير أو إلغاء المرسوم الرئاسي السالف الذّكر، وإنما سيبذل كافّة مجهوداته باتخاذ إجراءات وقرارات ستكون في صالح الطلبة المحتجين خلال الأيام المقبلة.
وكان رشيد حراوبية، عقب الإجتماع قد كلّف أحد مستشاريه، للقيام باستقبال ممثلين عن الطّلبة الذين كانوا محتجين أمام مقر الوزارة، بتقديم لهم توضيحات شاملة، بحيث نقل لهم تصريحات الوزير حراوبية التي تضمنت تطمينات وبأن أي قرار سيتم اتخاذه مستقبلا، سيكون في صالحهم وصالح مستقبلهم الجامعي.
اعتصموا أول أمس أمام مقر وزارة التّعليم العالي مدّة 5 ساعات
طلبة مدرستي التجارة والتّخطيط والإحصاء يطالبون بإلغاء المرسوم الرئاسي
اعتصم أول أمس الخميس، طلبة كل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والتخطيط و الإحصاء التطبيقي، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكائن ببن عكنون بالجزائر، احتجاجا على التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجيستار والماستر، والذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها 76.
واحتج حوالي 150 طالب ينتمون لكل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للتخطيط والإحصاء التطبيقي لمختلف السنوات، منذ الساعة العاشرة و إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في التصنيف الجديد في أقرب الآجال، وذلك إما بإلغائه كلية أو إدخال تعديلات عليه، تكون في صالح الطلبة، علما أنّ التصنيف الجديد قد صدر في الجريدة الرسمية، والذي وضع حاملي شهادة الماجيستار في نفس مرتبة حاملي شهادة الماستر، أين تم تصنيفهم في الرتبة 14 ، بالإضافة إلى حاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة النظام الجديد، كما وضع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص في نفس مرتبة حاملي شهادة البكالوريا الذين تلقوا تكوينا عاليا لمدة 5 سنوات، وهي المرتبة 14 بعدما كانوا مصنفين ضمن الرتبة 16 في وقت سابق.
المنشور صدر في 2010 ولم يتعرض إلى انتقادات، منظمة الطلبة الديمقراطيين:
"أطراف اغتنمت اقتراب موعد "المسيرة" لترويج المرسوم الرئاسي الخاص بالتنصيف الجديد"
كشفت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، أن هناك بعض الأطراف قامت باغتنام فرصة اقتراب تنظيم المسيرة التي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، بنشر المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، الذي تضمن التصنيف الجديد لحملة "الماجستير" و"الماستر" بمختلف جامعات الوطن، لتحريض الطلبة على الخروج في احتجاجات، رغم أن المرسوم صدر في ديسمبر 2010، ولم يتعرض إلى أية انتقادات آنذاك.
وأوضح عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، في تصريح ل"النهار"، أن هناك بعض الأطراف التي تدّعي تمثيلها للطلبة، تسعى إلى تحريض الطلبة الجامعيين للخروج في المسيرة التي ستنظم اليوم، والتي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، وذلك من خلال إقدامهم على نشر نسخة من المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الحامل لرقم 10- 315، والذي تضمن التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجستير والماستر، عبر مختلف جامعات الوطن، باغتنام موعد اقتراب موعد تنظيم المسيرة، رغم أن المرسوم صدر في 13 ديسمبر 2010، ولم يثر أي اهتمام آنذاك، ولم يتعرض إلى أية انتقادات، وذلك بغية دفع الطلبة إلى التحرك والخروج في إضرابات واحتجاجات -يضيف رئيس المنظمة.
ووجه المسؤول الأول عن منظمة الطلبة الديمقراطيين، طلبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يدعوه فيه إلى أن يوجه نداء رسميا إلى كافة الطلبة الجامعيين عبر كافة جامعات الوطن، يتعهد بإيجاد السبل والحلول المناسبة، عن طريق اتخاذ إجراءات وقرارات تكون لصالحهم، ودعوتهم إلى الإلتحاق بأقسامهم واجتياز الإختبارات في أحسن الظروف، وذلك بغية قطع الطريق أمام "الخلاطين"، الذين يريدون التشويش على الجامعة الجزائرية.