اعتصم المئات من عناصر الحرس البلدي، أمس، أمام مقرات ولايات البليدة، برج بوعريريج، ميلة وسطيف، للمطالبة برفع الأجور وتعويضهم عن سنوات مكافحة الإرهاب، إلى جانب رفضهم لقرار تحويلهم نحو مؤسسات أخرى، مؤكدين بالقول: ''نرفض أن نكون مجرد بوّابين أو عمال نظافة''. اعتصم، صبيحة أمس، أكثر من 300 عون للحرس البلدي من مختلف الدوائر والبلديات أمام مقر ولاية سطيف، مطالبين بضرورة فتح تحقيقات أمنية وإدارية في تسيير المندوبيات الخاصة بالحرس البلدي ومعاقبة المسؤولين عليها. وهدّدوا بتصعيد الوضع والاعتصام اليومي حتى تلبى مطالبهم، التي تتلخص أساسا في وضعهم على قدم المساواة مع باقي القوى العاملة في وزارة الداخلية، بدليل التمييز الواضح في منحة التقاعد التي لا تتجاوز 11 ألف دينار منذ سنة 1994 على أساس العمل بنظام 8 ساعات يوميا، غير أن الواقع يؤكد عملهم 24 ساعة في اليوم، بحجة الاضطرابات الأمنية وتهديدات الإرهابيين. من جهة أخرى، طالب المحتجون بإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم، حيث يتعرض الكثير منهم للإهانة بعد تعيينهم في مؤسسات عمومية على أساس أعوان للأمن والحراسة. غير أن بعض مديري المؤسسات، وخاصة الاستشفائية منهم، يطلبون منهم تنظيف تلك الهياكل والمشاركة في جمع القمامة وغيرها، وهو ما أهانهم بشكل مباشر. وفي برج بوعريريج، تجمّع عشرات من ممثلي الحرس البلدي، صباح أمس، أمام مقر الولاية للمطالبة بحقوقهم، بعد 16 سنة من التضحية في مكافحة الإرهاب أدت إلى وفاة 12 منهم وإصابة عدد مماثل بالرصاص. واعتبر المحتجون الإجراءات الأخيرة للحكومة مخيّبة لآمالهم، بعد سنوات الجمر التي دفعوا فيها ثمنا غاليا ما تزال آثارها رصاص وإعاقات في أجسادهم، ليكون جزاؤها حرمانهم من حقوقهم المادية والمعنوية، وطالبوا برفع رواتبهم ومنحهم التعويضات والمنح المستحقة والتعويض عن أيام العطل. وفي المسيلة، رفض ما يقارب 60 عونا ينتمون لمفرزات الحرس البلدي في كل من بلديات بوطي السايح وسيدي عيسى، ما أثير من أخبار حول تداول الدولة لقرار يقضي بحل الجهاز، وتوزيعهم على مؤسسات أخرى. وقال هؤلاء إنه من غير المعقول أن تكون مكافأة الفئة التي ساهمت في دحر الإرهاب تحويلهم إلى مجرد بوّابين أو عمال نظافة. وأوضح هؤلاء في شكوى موقعة تلقت ''الخبر'' نسخة منها، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثير منهم الاستجابة للمطالب المقدمة من قبلهم والقاضية بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، فوجئوا بانتهاج الدولة لسياسة مغايرة تماما لما كان متوقعا منها، بعد إقرارها التخلي عن الجهاز تحت مبرّر انتفاء الأهداف التي أنشئ من أجلها، والمتمثلة في محاربة الإرهاب. وفي ميلة، تجمّع، صباح أمس، أعوان الحرس البلدي أمام مقر المندوبية التنفيذية، قبل أن يتم تحويل مكان الاحتجاج إلى مقر الولاية، احتجاجا على القرار الأخير بحل هذا القطاع وتحويل الأعوان لحراسة المؤسسات التربوية. وحسب تصريحات الأعوان ل''الخبر''، فإن احتجاجهم كان بسبب الاستغناء عن خدماتهم، رغم التضحيات الكبيرة التي قدّموها خلال العشرية السوداء.
