توقيف المستورد والتحقيق يكشف طبيعة البضاعة

تداعيات فضيحة الحاويات المهربة من ميناء العاصمة

مسؤولون في الميناء يعتبرون عدم المرافقة للحاويات إهمالا وليس تواطؤا
كشف مدير المراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك عن آخر المستجدات حول فضيحة تهريب ما يعادل 22 حاوية من مواد كانت مجهولة. وأوضح المسؤول في تصريحه بأنه قد تم توقيف المستورد وسماع أقواله في إطار تحقيقات الفرقة المشتركة بين مصالح مكافحة الغش والمفتشية العامة.
أضاف مدير المراقبة اللاحقة في تصريح ل''الخبر'' أمس، بأن المستورد اعترف في المحضر بالمخالفات التي ارتكبها فيما تمت مداهمة مستودعين أخفيت فيهما البضاعة وتطابقت اعترافات سائقي الشاحنات في أن البضاعة عبارة عن مواد تجميل مقلدة قادمة من الصين.
وأوضح نفس المسؤول بأن التحقيقات ما زالت متواصلة على صعيدها الأمني، فيما أوشكت الجمارك على إنهائه، حسب اختصاصها؛ حيث كشفت اعترافات المستورد الحقيقي للبضاعة الذي استعمل سجلا تجاريا مستأجرا كما تم سماع شهادات سائقي الشاحنات، وتبين أن البضاعة التي حولت عن مسارها بسبب انعدام فرق المرافقة الجمركية عبارة عن علب مواد تجميل، ومثلما يتطابق مع الفاتورة الموطنة في عملية الاستيراد، وتم في هذا الإطار تحديد مكان كمية من البضاعة التي لم تسوق بعد، حسب تصريحات مدير المراقبة اللاحقة.
وعلى صعيد التحقيق فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهريب، فقد وجهت للمتورطين تهم التهريب ومخالفة القوانين وتحويل بضاعة عن وجهتها وإخراج بضاعة دون جمركتها. وسيحال الملف في جانبه هذا على العدالة. وبالمقابل تواصل المفتشية العامة للجمارك التحقيق مع الجمركيين المتورطين والبالغ عددهم مثلما نشرته''الخبر'' في عدد سابق ب9 جمركيين ووكيل عبور ومصرحة تعمل لدى هذا الأخير.
وبغض النظر عن العقوبات التي أقرتها مديرية الموارد البشرية من فصل وتحويل غير، أن الجانب الجنائي يلاحق هؤلاء فيما يتعلق بالتواطؤ في عملية تهريب، وطالت الاتهامات فرق المرافقة الجمركية التي لم تكن حاضرة يوم خروج الحاويات من ميناء العاصمة بتاريخ 22 جويلية.
وأفادت التحقيقات الأمنية بأن المستورد الذي تم توقيفه كان قد قام بسحب 22 عملية توطين بنكي لعمليات استيراد مماثلة كان ينوي القيام بها، غير انه وبمجرد انكشاف الفضيحة قرر سحبها لتفادي لفت الانتباه.
من جهة أخرى، كشف مسؤولون في ميناء اتصلت بهم ''الخبر'' بأن فرق المرافقة الجمركية وفرق السكانير تملك نسخا في ذاكرة الإعلام الآلي للسكانير حول طبيعة البضاعة التي تخرج باتجاه الصنوبر البحري، كما يملك أعون المرافقة الجمركية تكاليف بمهمة وأن تحويل أي بضاعة عن وجهتها إن تم، فليس من باب التواطؤ، وإنما الإهمال. وهذا ما ستكشفه التحقيقات مستقبلا.