وزارة العدل تهدد كتاب الضبط المضربين بالمتابعة الجزائية

أعلنت أنها تكفلت بمطلب العلاوات وبأثر رجعي

وجهت وزارة العدل تعليمات إلى النواب العامين بمجالس القضاء، تلزمهم بعقد اجتماعات مع موظفي أمانات الضبط لإبلاغهم بأن مطلب صرف العلاوات تم التكفل به وبأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 وتهدد التعليمات المضربين بالمتابعة الجزائية في حال استمرار الاحتجاج.
حصلت ''الخبر'' على نسخة من مذكرة بعثها المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، أمس، إلى رؤساء المجالس القضائية ال36 والنواب العامين بها، تطالب بتنظيم اجتماعات مع موظفي أمانات الضبط المضربين لإعلامهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وأهمها تلبية المطالب المتصلة بنظام العلاوات. وورد في المذكرة أن المطلب ''تم التكفل به وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي .''2008
وحملت المذكرة تهديدا واضحا للمحتجين، إذ ورد فيها حرفيا أنه ''على الجميع تحمل مسؤوليته كاملة فيما يتعلق بالانضباط واستمرارية الخدمة العمومية، وأن كل مساس بذلك سيعرض صاحبه للمساءلة التأديبية، وعند الاقتضاء المتابعة الجزائية''. ودعت التعليمة رؤساء الجهات القضائية إلى تحمل مسؤولياتهم بخصوص السير الحسن لجهاز القضاء، وإلى ''اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية''.
وأفادت مصادر مطلعة على حركة الاحتجاج، أن حالات احتكاك وقعت بين مسؤولي جهات قضائية وموظفي أمانات الضبط ببعض المحاكم، بسبب هذه المذكرة. وقد انضم أمس موظفو الضبطية بالمحكمة العليا ومجلس الدولة إلى الإضراب. وأصدرت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط بيانا دعا إلى ''الالتزام بأخلاق المهنة وأسلوب الحوار الشفاف الذي هو خير سبيل لتحقيق المطالب المشروعة''. وأضاف بأن مطلب العلاوات ''وجد طريق الحل''. أما المضربون غير المؤطرين في أية حركة نقابية، فذكروا في بيان أن قانونهم الأساسي الصادر في ديسمبر 2008 ''عبارة عن قانون عقوبات''. واحتجوا على أوضاع مهنتهم ''التي أنهكها العمل القضائي وتجاهلها إصلاح العدالة وأذلها التمثيل النقابي''.


بعد التحاق الموظفين والأعوان بإضراب أمناء وكتاب الضبط
المحاكم والمجالس القضائية مشلولة
التحق أمناء وكتاب الضبط والأسلاك المشتركة بمجموع المجالس القضائية والمحاكم بولايات غرب البلاد، صباح أمس الخميس، بالإضراب الذي نظمه نظراؤهم، أول أمس، في الشرق ووسط البلاد، باستثناء محكمة عين تموشنت والقطب الجزائي المتخصص بوهران.
وتجمع المحتجون في الساحات الداخلية للمحاكم والمجالس القضائية، التي توقفت جميع مصالحها عن العمل، باستثناء جلسات المحاكمة المخصصة للمحبوسين، أو كتاب الضبط الذين يشتغلون مع قضاة التحقيق الذين مثل أمامهم موقوفون. ورفع المحتجون نفس المطالب التي رفعها زملاؤهم في الشرق والوسط، والمتمثلة في إعادة النظر في الرواتب بما يتماشى ومؤهلاتهم العلمية وحجم العمل الذي يقومون به. ''هل يعقل أن نشتغل في بعض الحالات إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، دون أن نستفيد حتى من تعويضات الساعات الإضافية؟''. وقال أمناء الضبط في مجلس قضاء وهران: ''إننا لا نستفيد حتى من الضمان الاجتماعي. والسبب هو أن الغياب ممنوع إطلاقا. ولا نستطيع حتى التنقل لاستخراج بطاقة الشفاء. وكل الناس في وهران تعرف أننا أكبر مستهلكي ''الكرنتيكة''، ونتعرض لعقوبات الخصم من الرواتب لمدة ثلاثة أيام عن التأخر في الوصول إلى مقر العمل بربع ساعة''.
وفي تيزي وزو تبرأ أمناء الضبط لدى المحكمة، أمس، مما قد ينجر من أخطاء ومشاكل، بعد تكليف المواطنين الذين يؤدون العمل للنفع العام عوض الحبس على مستوى ذات المحكمة، بالقيام بمهمة إعداد وتسليم شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية للمواطنين مكان أمناء الضبط الذين شرعوا في شن إضراب كما هو الشأن بالنسبة لزملائهم على المستوى الوطني.
واستنادا لأمناء الضبط لدى محكمة تيزي وزو الذين تحدثوا ل''الخبر''، فإن مثل هذه الممارسات مخالفة للقانون، كون المكلفين بتعويضهم في ذات المهمة لم يؤدوا اليمين كما هو الشأن بالنسبة لهم. وتحدث المصدر نفسه بإسهاب عن معاناة أمناء الضبط جراء كثافة العمل على مستوى المحاكم، وعن المتاعب الاجتماعية التي تعترضهم بسبب الأجرة الزهيدة التي يتلقونها والتي لا تكفي، حسبهم، لنفقات عازب، مع إشارتهم لنا إلى أنهم فضلوا الدخول في إضراب عن العمل رغم التهديدات التي تلقوها من قبل المسؤولين الذين هددوهم بالحبس، على حد تعبيرهم.