نصائح جاب الله الخمس لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة

دعا إلى مؤتمر وطني يناقش قضايا الإصلاح

اقترح عبد الله جاب الله رئيس ''حركة الإصلاح الشرعية''، على رئيس الجمهورية عقد ''مؤتمر وطني'' يناقش قضايا الإصلاح. ورفع إليه رسالة تضمنت خطوط مشروع مجتمع، انتقد فيها أوضاع الحريات والإعلام والمساجد والأحزاب والإدارة.
راسل عبد الله جاب الله، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 1 مارس الجاري فدعاه إلى إطلاق إصلاحات في خمسة قطاعات هي: الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح التعليمي والإعلامي، والإصلاح الإداري والقضائي.
فبخصوص المحور الأول، طالب جاب الله ب''إعطاء الشعب حقه كاملا في الحرية، فيفتح أمامه باب الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات والمنظمات والجرائد والمجلات، وغيرها من وسائل الرأي والتأثير''. ودعا إلى تمكين الشعب من حقه في ''التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية المختلفة، وحقه في المشاركة الانتخابية بالترشّح والانتخاب الحر والنزيه بعيدا عن القيود والشروط التي تجعل ممارسة هذه الحقوق مقصورا على بعض الأحزاب''.
أما في الشق الاقتصادي المتضمن في الرسالة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، فيدعو جاب الله إلى ''تحري العدل في توزيع الثروات وتحديد ميزانيات التنمية للولايات، والعدل في سياسة الأجور والضرائب والرسوم، بما ينفع في سد باب التهرب الضريبي ويمنع من انتشار الرشوة والمحسوبية''. ويقترح جاب الله إصلاحات اجتماعية تضمن للجزائريين، حسبه، الحق في رعاية اجتماعية عادلة خاصة الفئات الهشة والتكفّل بقضايا الأمومة والطفولة والشباب والمرأة، ومعالجة ملفات السكن والصحة والرياضة ''معالجة عادلة''.
وفي الجانب الإداري والقضائي، يقول جاب الله بأن الجزائريين بحاجة إلى إدارة عادلة ومحايدة لا تتدخل في شؤون الأحزاب والجمعيات، إلا في حدود ما يسمح به القانون. ويطالب في هذا الشق من الإصلاحات، ب''قضاء عادل يضمن صحة تطبيق القانون على الجميع''. ويتحقق ذلك، حسبه، بإزالة الخلل في النصوص القانونية ''وفي نفوس القائمين على تنفيذها''.
وبخصوص إصلاح التعليم، يدعو جاب الله بإصلاح عميق في السياسات والبرامج وفي التخطيط التربوي ومؤسسات البحث والنشر''. داعيا إلى العناية بالمعلَم. ويذكر جاب الله في رسالته، بأنه ما زال يعتقد بأن بوتفليقة ''يملك القدرة والشجاعة للسير في طريق الإصلاح''. ويرى بأن المصالحة وتسديد الدين الخارجي مسبقا ومشاريع البنية التحتية، ملفات ''قائمة وملموسة على ما صاحبها من خلل في التنفيذ.. ولكن حقوق الشعب كثيرة وكلها ثابتة في ذمتكم''.
وحملت الرسالة رأي جاب الله في مدى التزام السلط المتعاقبة بإقامة دولة أول نوفمبر، فيقول: ''لا صفة الجمهورية تحققت على الوجه الصحيح ولا صفة الديمقراطية تحققت بخصائصها وقواعد عملها، ولا صفة الاجتماعية روعيت حق الرعاية ولا المبادىء الإسلامية حكمت في ما اتَخذ من إجراءات أو سنَ من قوانين أو اعتمد من برامج وسياسات''.
وأضاف مخاطبا بوتفليقة ''أرجو أن تتداركوا الأمر بمباشرة إصلاحات شاملة وجوهرية، بإشراك ذوي الرأي والقيمة داخل المجتمع في ندوة وطنية أو مؤتمر وطني، يناقش قضايا الإصلاح''.