«جاب الله» يقترح مبادرة سياسية للإصلاح الشامل في الجزائر

دعا في رسالته إلى «بوتفليقة» إلى «مؤتمر وطني» لمناقشة كافة القضايا..

قال الشيخ «عبد الله جاب الله»، الأمين العام السابق لحركتي «النهضة» و«الإصلاح»، إن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات جذرية شاملة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يكون اعتمادها بإشراك ذوي الرأي بعقد ما أسماه «ندوة وطنية» أو «مؤتمر وطني»، على أن يتم الحرص على تنفيذ «هذه الإصلاحات بكل حزم»، مؤكدا أن حقوق الجزائريين كثيرة ومطالبتهم في الإصلاح متعددة.
اقترح الرئيس السابق لحركة «الإصلاح الوطني»، «عبد الله جاب الله»، ما يُشبه «ورقة طريق» أو «مبادرة سياسية» رفعها في شكل رسالة إلى رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» ضمّنها تصوّراته من أجل الانتقال بالجزائر إلى مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية، واللافت أن هذه الرسالة جاءت شبيهة لتلك التي بعث بها المجاهد «عبد الحميد مهري» في 16 فيفري الماضي إلى القاضي الأول في البلاد وفي مقدمتها ضرورة الذهاب نحو عقد نقاش وطني شامل.
وقد حرص «جاب الله» على التأكيد بأن ما تقدّم به من إصلاحات على السلطة إنما يأتي من رغبته في أن «تتجنب البلاد الفوضى والاضطرابات»، مبديا ثقته بأن يأخذها الرئيس «بوتفليقة» بعين الاعتبار، وحسب تقييمه فإنه منذ الاستقلال «لم يتحقق للشعب حلمه في إقامة دولة بيان أول نوفمبر، فلا صفة الجمهورية تحققت على الوجه الصحيح، ولا صفة الديمقراطية تحققت بخصائصها وقواعد عملها، ولا صفة الاجتماعية روعيت حق الرعاية..».
ووفق التشخيص الذي قدّمه «جاب الله» في رسالته التي اطلعت عليها «الأيام»، فإن «الشعب اليوم مُضيّق عليه في الحريات والحقوق، وقد ملّ من العدوان على مقومات شخصيته في الدين واللغة، ومن ممارسات التعسف بحقوقه والاستغلال لثرواته»، مضيفا: «لقد انقطعت به الوسائل السياسية التي جرّ بها خلال عقدين من الزمن فوجد أن الإدارة ليست محايدة، وأن القضاء ليس عادلا، وأن التعليم قاصر عن إيجاد الفرد المثقف الصالح، وأن الإعلام أداة إثارة، وأن المساجد في غالبها أدوات تخيط، وأن الأحزاب مجرد ديكور، وأن إرادته في الانتخابات ليست محترمة وأن...».
وخاطب المرشح السابق في رئاسيات 1999، رئيس الجمهورية: «لقد انقطعت بالشعب الوسائل المالية، فالأجور والضرائب والرسوم قائمة على غير موازين العدل والمساواة والتوازن، والتجارة والفلاحة والصناعة وأعمال البناء وأعمال الإدارة والقضاء خاضعة لسلطان الرشوة والمحسوبية»، وتابع: «فانتشرت بسبب ذلك أنواع من الفساد الخلقي والسلوكي، وأضحى معظم أهل البلد في ضيق عيش وضعف حال مما يهدد المجتمع بما يصعب التكهن بنتائجه، أو بمصير شبيه بما حل ببعض دول الجوار».
وبعد التفصيل في واقع الحال راح «جاب الله» يسرد بعض عناوين الإصلاحات التي يراها مناسبة «تاركا الشرح والتفصيل إلى وقت الضرورة إذا توفرت الإرادة وتهيأت الظروف»، وهي الإصلاحات التي قال إنه «يجب المبادرة بتنفيذها بحزم لأنها مطلب جميع فئات المجتمع»، حيث بدأها ب«الإصلاح السياسي الشامل والعميق» القائم على «أوجب الواجبات؛ الاحتفاظ بمقومات شخصية الأمة التي في مقدمتها الإسلام والعربية»، ثم أن «يُعطى حقه كاملا في الحرية فيفتح أمامه باب الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات والمنظمات والجرائد والمجلات وغيرها من وسائل الرأي والتأثير».
كما تحدث عن حق الشعب في التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية المختلفة، وحقه في المشاركة الانتخابية بالترشح والانتخاب الحر والنزيه بعيدا عن القيود والشروط التي تجعل ممارسة هذه الحقوق مقصورا على بعض الأحزاب، وتحرم بقية القوى والشخصيات من التمتع بها وممارستها «فيفوت على البلد أهم عامل في تحصين المجتمع من الفوضى والفساد». وضمّن الرسالة مقترحات أخرى عن الإصلاح الإداري والقضائي بضمان «إدارة عادلة ومحايدة لا تتدخل في شؤون قوى المجتمع السياسية والمدنية..»، وإصلاح تعليمي وتربوي.
واقترح «عبد الله جاب الله» في الإصلاح الاقتصادي أن «يعيش الشعب بمستوى ما يتوفر عليه البلد من دخل قومي، وهذا يفرض على السلطة تحري العدل في توزيع الثروات وتحديد ميزانيات التنمية للولايات المختلفة»، إضافة إلى «العدل في سياسة الأجور بين الموظفين على قاعدة الكفاءة والجهد والتوازن والمساواة بما يحد من الفوارق الكبيرة الموجودة اليوم في الأجور»، إلى جانب الإصلاح الاجتماعي الذي حصره في «الرعاية الاجتماعية العادلة لا سيما الفئات العاجزة والمحرومة والمستضعفة، وحسن القيام بأمر الأمومة والطفولة والشباب والمرأة، ومعالجة ملفات السكن والصحة والرياضة معالجة عادلة ومتوازنة».
وخلص الشيخ «جاب الله» وهو يخاطب رئيس الجمهورية قائلا: «ما زلت أرى أنكم أكثر من يملك القدرة والشجاعة للسير في طريق الإصلاح، فلا أحد يجهل خبرتكم الطويلة في الحكم ومعرفتكم بخفاياه، وقد بدأتم السير في طريق الإصلاح..»، إلى أنه يرجو «أن تتداركوا الأمر بمباشرة إصلاحات شاملة وجوهرية في الملفات التي أشرت إليها إجمالا، بإشراك ذوي الرأي والقيمة داخل المجتمع في ندوة وطنية أو مؤتمر وطني، يناقش قضايا الإصلاح وجوانبه الكفيلة بإقامة دولة أول نوفمبر».