جاب الله يدعو بوتفليقة إلى ندوة تناقش قضايا الوطن

اعتبره أكثر من يملك القدرة والشجاعة للسير في طريق الإصلاح

وجه عبد الله جاب الله، الرئيس الأسبق لحركة الإصلاح الوطني، “مذكرة إصلاح” إلى رئيس الجمهورية، يدعوه فيها إلى تدارك الأمور والمباشرة بإصلاحات جوهرية وشاملة في عدد من الملفات، وذلك بإشراك من اسماهم ب “أهل الرأي والقيمة” داخل المجتمع في ندوة وطنية، والهدف من هذه الدعوة، حسب نص الرسالة، تجنيب الجزائر كل تهديد مس دول الجوار وتوفير عوامل الأمن والاستقرار والشرعية
وفسر عبد الله جاب الله، جوانب الإصلاح التي على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التكفل بها على جميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وكذا في المجال التعليمي والإعلامي والإداري والقضائي، واعتبر صاحب المذكرة التي قال إنه كتبها من باب حقه وواجبه أن يبدي رأيه فيما يجب أن تقدم عليه السلطات من إصلاحات تجنب البلاد الفوضى والاضطرابات، أن “الشعب اليوم مضيق عليه في الحريات والحقوق وأنه مل من العدوان على مقومات شخصيته في الدين واللغة ومن ممارسة التعسف بحقوقه واستغلال ثرواته في ظل إدارة غير محايدة وقضاء غير عادل يخضعان لسلطان الرشوة والمحسوبية”.
وقال جاب الله إنه رغم مرور عقود من الزمن على استقلال الجزائر، فإن صفة الجمهورية لم تتحقق على الوجه الصحيح ولا صفة الديمقراطية تحققت بخصائصها وقواعد عملها، وأضاف في نص الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى الإعلام، أن البرامج والسياسات لم تحكم فيها المبادئ الإسلامية، واعتبر أن معظم أهل البلد في ضيق عيش وضعف حال يهدد المجتمع، بما يصعب التكهن بالنتائج أو بمصير مشابه بما حل ببعض دول الجوار، ودعا رئيس الجمهورية الذي ثمن انجازاته المتعلقة بالمصالحة الوطنية وبمعالجة مشكل المديونية الخارجية، لإجراء إصلاحات تتعلق أولها بالاحتفاظ بمقومات شخصية الأمة، وعلى رأسها الإسلام والعربية وعدم التنازل عنهما والدفاع عنهما وفق الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية دستوريا.
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، أشار جاب الله إلى ضرورة فتح الباب أمام الحق في تأسيس أحزاب وجمعيات ومنظمات وصحف، والحفاظ على الحق في التعبير بالوسائل السلمية المختلفة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على حق الترشح بعيدا عن القيود التي تجعل هذا الحق محصورا على بعض الأحزاب، وعبر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، على ضرورة تحري السلطة للعدل في توزيع الثروات وتحديد ميزانيات التنمية للولايات، وكذا العدل في سياسة الأجور بين الموظفين على أساس الكفاءة والجهد والتوازن، بما يحد من الفوارق الكبيرة الموجودة اليوم في الأجور، بالإضافة إلى منع انتشار الرشوة والمحسوبية من خلال العدل في سياسة الضرائب والرسوم.
وأكد صاحب “مذكرة الإصلاح “ فيما يخص المجال الاجتماعي، على حق الشعب في الرعاية الاجتماعية، خاصة الفئات العاجزة، والتكفل بمعالجة ملفات السكن والصحة والرياضة، فيما يرى جاب الله، حاجة ملحة في إزالة الخلل الموجود في القوانين وفي تنفيذها، وذلك من أجل ضمان استقلالية القضاء والإدارة وفرض سلطة القانون دون تمييز أو مفاضلة. واعتبر في آخر الرسالة أن بوتفليقة أكثر من يملك القدرة والشجاعة للسير في طريق الإصلاح.