مشروع إعادة إدماج 8 آلاف ضابط ومنتسب للمؤسسة العسكرية

تم توقيفهم خلال التسعينيات

كشف عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، أنهم بصدد التحضير لمشروع تدخل ومساءلة للوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني عبد الملك فنايزية، لإعادة إدماج أكثر من 8 آلاف عسكري أوقف خلال السنوات الماضية من مختلف الرتب والتخصصات والدوائر العسكرية، تلقوا تكوينا عسكريا واستعلاماتيا عاليا في فرنسا وروسيا ومصر وغيرها، بعد أن تم استقبال ممثلين عنهم بالمجلس الشعبي الوطني.
صرّح النائب البرلماني، غويني فيلالي، في حديثه ل''الخبر''، أنه يحوز على ملفات عديدة لعسكريين وضباط جزائريين في الجيش الوطني الشعبي وجهاز الدرك الوطني، تم فصل البعض منهم بناء على تقارير طبية تثبت عجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم بينما هم أصحاء، وفيهم من تم توقيفه وإعفاؤه بطلب منه، في حين تم توقيف الآخرين بطريقة تعسفية دون أي سبب واضح، حسبما تؤكده الوثائق المتوفرة، وأضاف: ''لم تتم محاكمتهم طبقا للقوانين، وإحالتهم على المحاكم العسكرية تثبت بأنهم ارتكبوا أفعالا تمس بالوطن وهيبته أو المؤسسة التي ينتمون إليها، إلى درجة أن بعض الضباط يحملون رتبا عالية في الجيش بالناحية العسكرية الخامسة بولاية تبسة تم توقيفهم عن أداء مهامهم في المؤسسة العسكرية، بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص مبحوث عنهم أو أشخاص ناشطين في الحزب المحظور''.
وعن عدد المعنيين، قال عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني: ''هم كثر على امتداد واسع من التراب الوطني، وتشير معطيات أنهم يزيدون عن 8 آلاف شخص، تم توقيفهم احترازيا للتخوف من علاقتهم بشخصيات أو قيادات في الحزب المحظور، وأن هذا الإجراء يضمن سلامة المؤسسة العسكرية. ولكن الآن وقد تجاوزنا هذه المرحلة وبدأ الاستتباب والأمن في كل التراب الوطني، وبعد مرور هذه السنوات، بمعنى أن الوقت كان كافيا لدراسة كل ملف على حدا، والبحث في سجلاتهم الأمنية والقضائية وتصرفاتهم، وبعد أن تبيّن أنهم لا علاقة لهم بالعنف أو التطرف، يتوجب أن يتم إدماج هؤلاء في أقرب وقت نظرا لعدة أسباب، أهمها أنهم أبناء المؤسسة العسكرية الجزائرية التي حاربت الإرهاب وقوى الظلامية بكل أنواعها خلال العشرية السوداء، ولأنهم لم تتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية، كما أنهم من نخبة ضباط الجيش''.