تحفيزات جديدة لرفع الإنتاج إلى 60 ألف طن من الطماطم المركزة

تحذير من حدوث تزوير للحصول على دعم الدولة

حذّر بعض أصحاب مصانع تحويل الطماطم من حدوث تزوير من طرف المنتجين، بغرض الحصول على دعم الدولة المقدر، الموسم المقبل، بأربعة دنانير في الكيلوغرام الواحد في حال تقديم المنتج ل70 بالمائة من المحصول إلى مصانع التحويل، وهي تحفيزات جديدة لرفع الإنتاج إلى 60 ألف طن من الطماطم المركزة.
أكد السيد مسعود شباح، رئيس المجلس الوطني لما بين المهن لشعبة الطماطم، أمس، على هامش اللقاء الجهوي التقني الذي نظم بعنابة لشرح مضمون عقد النجاعة الذي يربط المجلس بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الذي انبثقت عنه مجموعة من النقاط المتعلقة بزيادة في الإنتاج الوطني من 40 ألف طن إلى 60 ألف طن من الطماطم المركزة، أنه بناء على هذا الأساس، تم اتخاذ عدة إجراءات تخص إعادة النظر في نمط الإنتاج، باللجوء إلى تطبيق كل العوامل التقنية بغرض زيادة المردود من اختيار الأصناف، الري، الحماية النباتية واستعمال الأسمدة، وكذلك إدخال بعض الحوافز، من بينها في الوقت الحالي رفع الدعم من دينارين إلى أربعة دنانير في الكيلوغرام الواحد لفائدة المنتجين لتغطية التكلفة في الهكتار، بالنظر لارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج، في حين احتفظ المحوّلون بدينار ونصف لحمايتهم من الاستيراد. وينص العقد على وجوب انخراط الفلاحين في برنامج تطوير شعبة الطماطم الصناعية، والتزام الوزارة بدعم الفلاحين بأربعة دنانير في حال تقديم المنتج ل70 بالمائة من المحصول لمصانع التحويل.
وقد أثارت هذه النقطة انتقادات بعض أصحاب مصانع التحويل، الذين حذّروا من الشروط المقدمة من الوزارة، وهو أمر سيفتح المجال أمام بعض المنتجين للتزوير من أجل الحصول على دعم الدولة، الذي قفز من دينارين إلى أربعة دنانير في الكيلوغرام الواحد .
كما طرح المنتجون في هذا اللقاء الضمانات المقدمة من طرف الوصاية لفائدة الفلاحين، في حال رفض المحول تسديد مستحقاتهم، مثلما حدث مع عشرات المنتجين من ولاية الطارف، الذين كانوا ضحية أحد المحوّلين لموسمين فلاحيين متتاليين . وفي هذا السياق، رد مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف أن ضمانات الحملة المقبلة تتمثل في العقد المبرم بين الفلاح والمحول مع تأشيرة مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة، وكذا التعليمات الصادرة عن الوزارة، بالإضافة إلى تكفل المصالح الفلاحية بتسديد مبلغ الدعم للفلاحين الذين يقعون ضحايا لوحدات التحويل التي تعاني من مشاكل. وقد شرع في إمضاء عقود النجاعة، على أن يكون تاريخ نهاية جوان المقبل كأقصى أجل لهذه العملية.