وزارة التجارة تحقق في أنشطة تجارية تقتضي ترخيصا خاصا

بعد شكاوى بائعي النظارات الطبية بشرق البلاد

قررت وزارة التجارة إيفاد لجنة تحقيق وزارية لعدة ولايات بشرق البلاد للتحري في بعض الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصا خاصا لممارستها، نظرا لحساسيتها وعلاقتها المباشرة بصحة الإنسان، إلا أن أصحابها ينشطون بسجلات تحمل أسماء مستعارة، وبدون تراخيص من الجهات الوصية.
ويأتي قرار وزير التجارة بإيفاد هذه اللجنة للتحقيق في نشاط بيع النظارات الطبية كمرحلة أولى، بعد شكاوى تقدم بها العديد من الناشطين في هذا المجال بخمس ولايات في شرق البلاد للوزير، طالبوه فيها بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لسيطرة إحدى الشبكات الكبرى التي تحتكر هذا النشاط في عدة ولايات بالشرق كسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وفالمة على وجه الخصوص، دون توفر عناصرها على ترخيص من مديريات الصحة. وكشفت التحريات الأولية للجنة أن العديد من التجار الناشطين في هذا المجال يملكون سجلات تجارية لبيع نظارات غير طبية، لكنهم يعرضون في واجهة محلاتهم نظارات طبية، ولافتات مكتوبة توحي بأن المحل لبيع النظارات الطبية، ويقوم هؤلاء باستقبال الوصفات الطبية من أصحابها رغم أن القانون يجبر بائعي هذا النوع من النظارات حصولهم على اعتماد خاص من مديرية الصحة، ولا يجوز للشخص الحاصل على الاعتماد فتح أكثر من محل.
كما كشفت ذات اللجنة في تحقيقها أيضا أن معظم التجار الناشطين في الولايات المذكورة على علاقة بأحد الأشخاص المحتكرين لهذا النشاط، يملك عدة سجلات تجارية تحمل أسماء أقاربه، ولا يملكون أي اعتماد من السلطة الوصية، الأمر الذي يجعلهم غير خاضعين لمراقبة وزارة الصحة في حال وقوع أي مشكلة في مجال اختصاصهم. كما كشفت التحقيقات أيضا تواطؤ أحد الموظفين بالمديرية الجهوية للتجارة مع المحتكر الرئيسي لهذا النشاط.
وبناء على هذه التجاوزات، أمرت اللجنة بغلق محلين في كل من دائرة بوثلجة والدرعان بولاية الطارف بحجة ممارسة نشاط غير مرخص، في انتظار استكمال تقريرها النهائي الذي على أساسه ستقوم بإصدار قرارات في هذا الشأن من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا النشاط التجاري بالنظر إلى انعكاساته الخطيرة على صحة الإنسان، ولاسيما أن العديد من النظارات الطبية التي تباع حاليا مغشوشة تجلب من الصين من أناس غير مختصين تتسبب في العمى لمقتنيها بحسب بعض المختصين.