أئمة المساجد يطالبون بإلغاء الحبس في قانون العقوبات

بعد قرار الرئيس بوتفليقة رفع التجريم عن الصحفيين

التمس أئمة المساجد من رئيس الجمهورية إفادتهم بقرار رفع التجريم وإلغاء عقوبة الحبس التي تمسهم والصحفيين، والتي أدرجت في المادة 144 من قانون العقوبات المعدل عام .2004 فيما أعلنت كتلة حركة مجتمع السلم تمسكها بمقترح تعديل قانون العقوبات ليشمل إلغاء الحبس عن الأئمة. وقال رئيس الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء وموظفي الشؤون الدينية (هيئة تمثيلية أسست عام 1999) الشيخ جلول حجيمي، في اتصال مع ''الخبر''، أن ''الأئمة يطالبون بأن يشملهم قرار إلغاء عقوبة الحبس والتجريم على غرار الصحفيين، وإعادة النظر بشكل كلي في المادة التي عدلت عام ,2004 ووضعت هكذا عقوبات على الأئمة والصحفيين''. وأكد حجيمي، وهو إمام مسجد الفضيل الورتيلاني بتيليملي بالعاصمة، أن قرار رفع التجريم عن الصحفيين يشجع الأئمة على المطالبة في نفس الوقت بأن يشملهم نفس القرار الرئاسي، خاصة أن الالتزامات الأخلاقية لأئمة المساجد والتدابير المنظمة لعملهم كافية لمنعهم من أي تجاوزات.
من جانب آخر، أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، أبو بكر محمد السعيد، ل''الخبر''، أن كتلة الحركة التي قدمت مقترح قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات، يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين والأئمة عام ,2009 ستعمد إلى تحيين المشروع مجددا، بعد إلغاء الحبس عن الصحفيين، مشيرا إلى أن الكتلة مصرة على إلغاء المادة المتعلقة بحبس الأئمة.
وكان الأئمة والصحفيون الذين تشملهم عقوبات السجن في تعديل عام ,2004 قد طالبوا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة، وإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلقة بالإهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى.