الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء تطالب بالاعتماد

حذرت من خروج الأئمة إلى الشارع

طالبت الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء والإطارات الدينية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل لدى وزارة الداخلية للإفراج عن اعتمادها والترخيص لها بالنشاط، بعد 12 سنة من تأسيسها وإيداع ملفها المستوفي كل الشروط القانونية لدى وزارة الداخلية.
قالت رسالة وجهتها الرابطة إلى رئيس الجمهورية، وقعها رئيسها جلول حجيمي، وهو إمام مسجد تيليملي بالعاصمة، إن الأئمة والعلماء وإطارات الشؤون الدينية، الذين طالتهم فتنة الأزمة الأمنية وساهموا في مسعى المصالحة الوطنية وإقناع عناصر الجماعات الإرهابية بالعودة إلى أحضان المجتمع، يطالبون، بعد رفع حالة الطوارئ بحقهم في الحصول على اعتماد لرابطتهم التي تهدف، حسبهم، إلى الدفاع عن حقوقهم المهنية وإعادة الاعتبار لإطارات القطاع الديني، والمساهمة في نشر الثقافة الإسلامية، والرد على الفتاوى المستوردة من الخارج. واعتبرت الرابطة أنه ''من الضروري تفويت الفرصة على بعض الأطراف التي تسعى لإدخال الأئمة في مساع غير محسوبة العواقب، وفتح باب الحوار على مصراعيه حتى لا تخرج هذه النخبة الحساسة باحتجاج أكثر حدة إلى الشارع''. ووجه أعضاء الرابطة، التي تجمع عددا كبيرا من أئمة المساجد والمشايخ وإطارات الشؤون الدينية، رسالة ثانية إلى وزير الداخلية، طالبوه ''بأن يتيح للأئمة التواجد في وقت الحريات العامة وعصر جزائر ما بعد رفع حالة الطوارئ في إطار قانوني، من خلال تسريع منح الاعتماد للرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء والإطارات الدينية''. وذكروا ''بمشاركة العلماء والأئمة وشيوخ الزوايا في التصدي لكافة أنواع الفتن خلال الأزمة''. وأشارت الرسالة إلى أن ''جميع فئات المجتمع تأطرت وتمركزت في جمعيات وهيئات تدافع عن حقوقها وتؤطر نفسها إلا فئة الأئمة التي لم تتمكن من ذلك''.
كما ناشدت الرابطة وزير الشؤون الدينية ''التحرك الفعلي إزاء هذا التأخر الفظيع لدى مصالح وزارة الداخلية لاعتمادنا رسميا لتمثيل القطاع، ولتفويت الفرصة على المغرضين والمتاجرين بإيقاع أبناء القطاع في متاهات قد لا تحمد عواقبها''. وأشارت إلى أن ''دولة القانون والمشرع الجزائري والدستور يكفل لنا كأئمة حق الدفاع عن حقوقنا المهنية والمعنوية والمادية لدى السلطات المعنية''، وأنه بعدما ''خاض الأئمة مرحلة التصدي والتحدي لاستقرار الجزائر ودفعوا أرواحهم في نار الفتنة، فإنهم بحاجة ماسة لمن يدفع عنهم الظلم بكل المقاييس ويدافع عن حقوقهم''.
وتهدف الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء والإطارات الدينية، حسب قانونها الأساسي، لتوحيد كلمة الأئمة والعلماء وموظفي الشؤون الدينية، والدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية والمعنوية.