"حمس" تطالب بإلغاء عقوبة سجن الصحفي

تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير

قررت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أمس، المطالبة مجددا بإلغاء المادة 441 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على سجن الصحفي بتهمة القذف، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، المصادف ل 3 ماي من كل سنة• والتقى أعضاء الكتلة البرلمانية ل"حمس" بمقر المجلس الشعبي الوطني، للاتفاق على إعادة طرح المادتين 144 و144مكرر، القاضيتين بحبس الصحفيين، والمادة 87 مكرر 10 التي تقضي هي الأخرى بحبس الأئمة، وترأس الاجتماع رئيس الكتلة "أحمد يسعد"• ومن المزمع أن يحال الاقتراح قريبا على مكتب المجلس، قصد دراسته ومن ثم إحالته على الحكومة، التي هي مطالبة بدراسته والرد عليه، في ظرف لا يتعدى 60 يوما• وبحسب "يسعد"، فإنه يحق لنواب حركة مجتمع السلم، أن يطرحوا تعديل قانون العقوبات على المجلس الشعبي الوطني مجددا، إن لم ترد الحكومة على مقترحهم، حيث يأخذ المقترح مساره العادي، أي يطرح على لجنة الشؤون القانونية ثم يحال إلى النقاش العام• وسبق لحركة مجتمع السلم أن وضعت في برنامج الدورة السابقة للغرفة السفلى للبرلمان هاتين المادتين، قصد المطالبة بإلغائهما، لكن مكتب المجلس لم يبرمجهما، وهي تريد اليوم أن تغتنم فرصة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، كي تطرح مقترحها من جديد، بغية الحفاظ على مكسب هام، حققه قطاع الإعلام والمتمثل في حرية التعبير• وكانت حركة "حمس" من المعارضين لقانون العقوبات، الذي صدر سنة 2001، حينما كان "أحمد أويحيى" رئيسا للحكومة، حيث عارضت بشدة تجريم الصحفي أو الإمام، الذي قد يرتكبون أخطاء عند أداء رسالتهم• كما طالب حقوقيون في عديد من المناسبات، أن يتم استبدال عقوبة السجن بالنسبة للأئمة والصحفيين بالغرامة المالية، لأنه لا يمكن أن يكونا في جميع الأحوال مجرمين، إلا إذا تعلق الأمر بارتكاب تجاوزات خطيرة، تضر بمصلحة الوطن وبالنظام العام• كما شكلت المادة 114 من قانون العقوبات محل استياء رجال الإعلام، بحجة أنها تضييق على حرية التعبير، وعلى المكاسب التي افتكتها الساحة الإعلامية، بفضل تضحيات رجالاتها، ما أدخل عددا من العناوين الصحفية في سلسلة من المحاكمات، بتهمة القذف والتعدي على حرية الآخرين• وفي تقدير حركة مجتمع السلم، فإن حرية التعبير هي مسؤولية أخلاقية، ينبغي أن يحكمها ميثاق أخلاقيات المهنة يضعه أصحاب المهنة، وليس قانون عقوبات جامد صارم، يزج في السجن الصحفي بمجرد اتهامه بالقذف• وهو نفس الانطباع الذي سجلته حركة "حمس" بالنسبة للمادة 87 مكرر، التي تقضي بحبس الإمام، في حال تورطه في تهمة الإشادة بالإرهاب أو غيرها• وتصر كتلة "حمس" هذه المرة على تمرير مقترحها، وإن تطلب الأمر طرحه للنقاش العام، حتى لا يبق حبيس الأدراج، علما أنها تقدمت بحوالي 11 مقترحا من بينه إلغاء حالة الطوارئ•