الخوف يسكن إطارات سوناطراك

بعد صدور الأحكام في قضية صهاريج الآزوت

زادت الأحكام التي أصدرتها المحكمة التابعة للقطب الجزائي المتخصص بوهران أول أمس، من مخاوف إطارات مجموعة سوناطراك، الذين يواجهون منذ بداية سنة 2010 ظاهرة ''رفض الإطارات المناصب المقترحة عليهم وكذا التوقيع على العقود التجارية''.
وكان إطارات أكبر شركة جزائرية والممول الرئيسي للخزينة العمومية، ينتظرون تبرئة زملائهم من التهم الموجهة إليهم في قضية صهاريج الآزوت، بعد أن سمعوا توجيهات رئيس الجمهورية للهيئات القضائية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، حيث طلب منه ''المحافظة على إطارات الأمة''، خاصة وأن مؤسسة سوناطراك التي تأسست كطرف مدني في هذه القضية قال ممثلها القانوني أمام المحكمة إن ''الشركة لم تتعرض لأية خسارة وأن إطاراتها التزموا بالقانون في إبرام صفقة الصهاريج''، وأكثر من ذلك قال للمحكمة إن ''سوناطراك لا تتقدم بأي طلب بالتعويض''.
إلا أن الأحكام بالحبس التي صدرت في حق الإطارات الخمسة المتابعين في هذه القضية يوم الأربعاء الماضي، سقطت ك''الصاعقة'' على إطارات ومستخدمي سوناطراك التي يمكن أن تواجه في الفترة القادمة ''أزمات متنوعة في التموين والتسويق''. علما بأن أكثر من 1600 صفقة أبرمتها شركة سوناطراك مع فروعها ال65 ب''التراضي البسيط'' في إطار تعليمة ''أر''15 التي أصدرها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
وكان الممثل القانوني لشركة سوناطراك قد صرح للمحكمة يوم الأربعاء 27 أفريل الماضي، عندما سأله وكيل الجمهورية ''لماذا لا تسوقون الآزوت؟'' حيث رد عليه ''لم نبيعه؟ أن المنطقة الصناعية بأرزيو مشلولة''، وأورد العديد من المسيرين في فروع سوناطراك أنهم يخشون أن تحدث كارثة بسبب عدم قدرتهم على توفير قطع غيار ومواد ضرورية لتسيير المركبات التي يشرفون عليها بسبب ''متاعب الكريدوك''، يضاف إليها رفض المكلفين بالمصالح التجارية التوقيع على العقود، خاصة منهم الذين خضعوا لتحقيقات مديرية الاستعلامات والأمن في إطار التحقيقات التي نشرتها السنة الماضية 2010 في تسيير شكيب خليل للشركة. ''لقد تبين أن الذين أحيلوا على العدالة، ومنهم الذين يوجدون في السجون، لم يفعلوا إلا تنفيذ تعليمات الوزير ومساعديه، الكتابية والشفهية، ومع ذلك يدفعون الثمن وحدهم. علما بأن تلك التحقيقات شملت مئات الصفقات. وما دامت لا توجد ضمانات ملموسة لحماية الإطارات لا أحد يغامر أو يبادر''.