غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن إطارات سوناطراك

تحويل التحقيق في قضية ''سفير'' إلى القطب الجزائي المتخصص بوهران

الدفاع: المتهمون طبقوا تعليمات الوزير شكيب خليل
أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، أمس، أوامر قاضية التحقيق لمحكمة أرزيو بإيداع إطارات سوناطراك الثلاثة والمدير العام لشركة سفير رهن الحبس المؤقت. في حين قررت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، يوم الخميس الماضي، تحويل التحقيق القضائي في القضية من محكمة أرزيو إلى القطب الجزائي المتخصص.
عرفت قضية حبس نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك وإطارين آخرين من نفس الشركة، إضافة إلى المدير العام للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية ''سفير''، تطورات جديدة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري. حيث قررت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، يوم الخميس الماضي، تكليف غرفة التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لوهران بالقضية، وسحبها من قاضية التحقيق التي أحال إليها وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو ما صار يعرف بقضية ''سفير''.
ذكر مصدر قضائي أن هذا القرار ''اتخذ بهدف تسيير الملف بطريقة محترفة'' بحكم أن القطب الجزائي يتوفر على قضاة خضعوا لتكوين متخصص. وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق الجديد سيواصل التحقيق الذي بدأته زميلته في محكمة أرزيو. وهذا ''لكي لا يحسب تحويلا كخطأ قضائي'' يستغله دفاع المتهمين.
ولقد علم أهالي الموقوفين، وكذا دفاع السيد محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، الموضوع تحت الرقابة القضائية في القضية، بتحويل الملف من محكمة أرزيو إلى القطب الجزائي المتخصص، نهار أمس. وهو الموعد الذي حدده مجلس قضاء وهران لتنظر غرفة الاتهام في الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين لإبطال أمر قاضية التحقيق بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
حيث تقدم محامو المتهمين بطلبات الإفراج عن موكليهم، بناء على كونهم لم ''يخترقوا القانون'' بحكم أنهم ''طبقوا التعليمات والقوانين التي سنها وزير القطاع آنذاك شكيب خليل''. وأن ''مشروع صهاريج الآزوت العشرة تم إنجازها ودخلت الخدمة منذ سنة. ولم تشكك شركة سوناطراك التي مولته فيه''.
كما دعم دفاع المتهمين طلباتهم بكون كل الموقوفين يملكون الضمانات القانونية التي تسمح للعدالة بأن تواصل معهم التحقيق، من إقامة في وهران التي لا يستطيع اثنان منهم مغادرتها بحكم وضعهما الصحي، ومنهما السيد تواتي بن عمر الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أنه خضع قبل سنوات قليلة لبتر أصابع رجله، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة. كما قدم دفاع المتهمين لغرفة الاتهام مستندات تبين أن هؤلاء الإطارات قدموا ''خدمات كبيرة للجزائر'' على غرار السيد هني مكي مدير الدراسات والتطوير بفرع المصب لشركة سوناطراك الذي ''وفر للشركة مبلغ 52,1 مليار دولار، خلال المفاوضات التي قادها مع عشر شركات بترولية أجنبية بصفته رئيسا للجنة الصفقات في فرع نشاطات المنبع لشركة سوناطراك''.
وهي الالتماسات التي رفضتها كلها غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، نهار أمس، وأيدت الأوامر الصادرة عن قاضية التحقيق لمحكمة أرزيو بإيداع هؤلاء الإطارات رهن الحبس المؤقت، مع وضع الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك تحت الرقابة القضائية. وذكر عدد من المحامين ل''الخبر'' أنهم لن يتخلوا عن طلب الإفراج المؤقت عن موكليهم، عندما يشرع قاضي التحقيق الجديد في سماعهم في الموضوع في الأيام القادمة. وعلمت ''الخبر'' أن ستة محامين تنصبوا للدفاع عن الدكتور عبد الحفيظ فغول، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك. كما أن الشركة الفرنسية ''ماري كونتراكتينغ'' التي تنقل مديرها العام، الأسبوع الماضي، إلى الجزائر، عينت محاميين فرنسيين يضافان إلى المحاميين اللذين نصبتهما في وهران للدفاع عن السيد تيجيني نشنيش، المدير العام لشركة ''سفير'' التي تملك فيها الشركة الفرنسية المذكورة 49 في المائة من الأسهم.