وزارة التعليم العالي تلغي دكتوراه دولة من قائمة الشهادات

حددت تاريخ 31 جويلية 2012 لمناقشة كل الأطروحات العالقة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخلي نهائيا عن منح شهادة دكتوراه دولة، وتعويضها بشهادة الدكتوراه الجديدة، بعد أن حددت تاريخ 31 جويلية 2012 كأقصى أجل للمترشحين المسجلين بانتظام لمناقشة رسائلهم.
حدد المرسوم التنفيذي رقم 11 164 المؤرخ في 17 أفريل سنة 2011، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 98 254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أجلا أقصاه 31 جويلية من السنة القادمة للمترشحين المسجلين بانتظام لنيل شهادة دكتوراه دولة لمناقشة أطروحاتهم، وكل من لم يناقش أطروحته قبل هذا التاريخ، حسب ما جاء في المرسوم ذاته، يمنح شهادة الدكتوراه الجديدة.
وعن مزايا شهادة دكتوراه دولة التي تقرر التخلي عنها، قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، في اتصال مع ''الخبر'' أن المتحصل على هذه الشهادة تعطيه فرصة التوظيف في درجة أستاذ محاضر من صنف أ. أما المتحصل على شهادة الدكتوراه الجديدة فلا يوظف في مثل هذه الدرجة إلا إذا حصل على تأهيل، إلا أن وزارة التعليم العالي، كما يقول محدثنا، لجأت إلى إصدار هذا القرار بسبب عدم قدرتها على تسيير ثلاثة أنواع من الدكتوراه، وهي دكتوراه دولة والدكتوراه الجديدة، ودكتوراه نظام ما يعرف ب ''آل.أم.دي''.
وعن انعكاسات هذا القرار يقول مسؤول ''الكناس'': ''قررنا إدراج هذه المسألة في اجتماع المكتب الوطني للنقابة المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم، وإحصاء عدد المترشحين المسجلين لنيل هذه الشهادة وعلى أساس ذلك نحدد موقفنا من القضية''.