الوضعية المالية لشركة النقل البحري لا تشجع على تخفيض أسعارها

بن عطاء الله يؤكد إجلاء جميع الجزائريين من ليبيا

ربط كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج تحسن أسعار تذاكر السفر بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري بتحسن الوضعية المالية للشركة، ردا على شكاوى الجالية الجزائرية الذين نزلوا، أمس، بميناء العاصمة.
واشتكى أفراد من الجالية الجزائرية، وصلوا أمس إلى ميناء العاصمة، على متن باخرة ''طارق بن زيان''، من ارتفاع أسعار تذاكر السفر للشركة الوطنية للنقل البحري. واغتنموا فرصة تواجد الوزير حليم بن عطاء الله، ليؤكدوا أن سعر التذاكر ''باهظ ويتراوح بين 1800 و2000 أورو. بينما أكد المسؤول الحكومي أمام المغتربين الذين بلغ عددهم 1007 مسافر إضافة إلى 308 سيارة، أنه ''إذا تحسنت الحالة المادية للمؤسسة الوطنية يكون هناك تأثير إيجابي في الأسعار''.
وقال بن عطاء الله، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن مشكلة رفع أسعار تذاكر السفر يعود للصحة المالية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، التي يمكن أن تتحسن إذا ما تحسن وضع الشركة. موضحا للصحافة أن الشركة الوطنية التي تعتبر أصغر شركة في المتوسط، بعدما كانت لديها 5 بواخر وأصبحت الآن لا تملك إلا ثلاثا، تمر بحالة مالية صعبة جدا.
كما أشار إلى ''ديون ثقيلة تقدر ب14 مليار دج، إضافة إلى حوالي 5 ملايير دج خاصة بدين الاستثمار''.
وأضاف يقول إنه ابتداء من السنة المقبلة ستضطر الشركة لدفع ''ملياري دج سنويا'' لبدء مسح ديونها. وتحدث عن مشكل آخر يتعلق بإلزامية دفع المؤسسة الوطنية سعر النفط ل''نفطال'' حسب الأسعار الدولية وليس حسب الأسعار الداخلية، وتقدر ب54 ألف دج للطن، عكس الخطوط الجوية التي تدفع على حسب الأسعار الداخلية. فيما دعا مسؤولي المؤسسة إلى إبرام اتفاقية مع نفطال من أجل التعامل في السعر حسب الأسعار المحلية. كما أكد بن عطاء الله أن الدولة تدفع 80 مليون أورو للشركة الفرنسية لمساعدة الشركة الوطنية بما أنها جناح وطني''.
في المقابل أكد بن عطا الله أن النقطة السوداء التي اشتكى منها المسافرون أيضا تخص الانتظار المطول قبل الخروج من الميناء في السيارة، مؤكدا أنها ''قد حلت''، فيما شدد في ملف آخر على أن كل الجزائريين في ليبيا تم إجلاؤهم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.