الأمن يحقق في تمويل جمعيات خيرية واجتماعية وسياسية

تستهدف 8 ولايات بالوسط وغرب البلاد

التزوير والتهرّب الضريبي يلاحق 18 رجل أعمال و30 جمعية مهددة بسحب الاعتماد
فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول نشاط ما لا يقل عن 30 جمعية ومنظمة، وحتى تشكيلات سياسية معتمدة وغير معتمدة، استفادت من تمويل خارج الدائرة الرسمية من طرف أكثر من 18 رجل أعمال وملاك شركات أجنبية في نشاطات أخذت طابعا اجتماعيا وخيريا ودينيا. ومن بين أوجه التلاعب تصريحات مزورة في الفواتير للتهرب الضريبي، وتحصيل تلك الجمعيات أموالا بما يعرف ''تحت الطاولة''.
تفيد المعلومات المتوفرة أن التحقيقات الجارية تركز في جانبها الجنائي على التزوير واستعمال المزور في فواتير دعم النشاطات الجمعوية، وهي فواتير تقول مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية إنها تحمل قيما مضخمة لا يمثل فيها الدعم الحقيقي سوى قيمة ضئيلة جدا، وتسلّم مسؤولي تلك الجمعيات عمولات لحسابهم الخاص. وبالمقابل يتم جلب فواتير مزورة أخرى تتضمن اقتناء أغراض استهلاكية لتبرير مصير دعم على الورق.
وأحصت مصالح الضرائب على مستوى 8 ولايات بالوسط وغرب البلاد ما لا يقل عن 200 فاتورة تحمل قيم أموال دفعت على شكل ''سبونسور'' بقيم ضخمة لنشاطات متواضعة نظمتها جمعيات محلية وفروع منظمات وطنية، غير أن تكلفة تلك النشاطات لا تتجاوز ربع القيمة المدونة في فواتير ''السبونسور'' ولا يمكن كشف مصير الفارق إلا بإجراء عمليات إحصاء دقيقة لفواتير المقتنيات التي تقدمها الجمعيات في جمعياتها العامة في الشق المتعلق بالتقرير المالي. ولا يستبعد المحققون الوقوف على تزوير فاضح في فواتير المقتنيات، عادة ما تكون بمقتنيات استهلاكية وأدوات مكتبية وهدايا سنوية وملصقات اشهارية وفواتير الهواتف النقالة.
ولم يقتصر التلاعب المسجل الموجود قيد التحقيق على جمعيات ذات طابع اجتماعي أو خيري، بل مس حتى جمعيات سياسية غير معتمدة تحصلت على تمويل من رجال أعمال دون المرور على مصالح وزارة الداخلية، على اعتبار أنها تشكيلات غير معتمدة، بل ذهب الأمر إلى استفادة بعض الأحزاب المعتمدة من الدعم، حيث تحصلت على أموال، قدرتها مصادرنا، بالنسبة لتشكيلتين سياسيتين فقط، بما لا يقل عن 15 مليار سنتيم قدمها رجال أعمال من ولايتين ساحليتين في وسط البلاد خلال السداسي الأول لهذه السنة.
كما توجد بعض النشاطات الدينية تحت مجهر التحقيق، ويتعلق الأمر بنشاطات جمع الأموال لفائدة الأيتام والأرامل والبطالين خلال المناسبات الدينية، وهي أموال تجهل قيمها إلى حد الساعة، حيث يفضل عدد من ذوي البر والإحسان عدم التصريح بها، وهوما تستغله بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم لتحويل جزء من تلك الأموال لغير وجهتها.
وينتظر أن تفضي التحقيقات إلى متابعات قضائية ضد المتورطين في تمويلات مشبوهة باستعمال فواتير مضخمة، وكذا تبييض أموال ومخالفة قانون الجمعيات والأحزاب، وتمويل غير مشروع لنشاطات غير قانونية، وقد يصل الأمر إلى سحب الاعتماد من بعض الجمعيات التي توجد قيد التحقيق.