ستكون محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة اليوم وغدا، على موعد مع واحدة من المحاكمات المثيرة، في واحدة من أكبر ملفات الفساد التي مست الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومركب الحجار ورئة عالم الحديد بالجزائر بصفة خاصة، ويتعلق الأمر بقضية النفايات الحديدية وغير الحديدية، المتابع فيها رجل الأعمال "ح .ف"، النائب السابق بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة وأحد أكبر مليارديرات الجزائر، المتهم الرئيسي في هذا الملف الساخن إلى جانب تسعة متهمين آخرين، يوجد ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت منذ أفريل 2009. * * ويلاحق "ح. ف" 52 سنة من قبل النيابة العامة ومصالح الأمن بتهم ثقيلة تتعلق في مجملها بالتملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وكذا جنحة التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في إختلاس أموال خاصة، وكذا تبييض الأموال، إلى جانب المدير السابق لورشة فيرسيد التابعة لمركب الحجار "ج.ب" 61 سنة المتهم باختلاس أموال خاصة وقبول مزية غير مستحقة، في حين يتابع كل من "ن.ع" 34 سنة و"ب. ع" 44 سنة بتهمة التزوير في محررات تجارية، في الوقت الذي يوجد فيه ستة متهمين آخرين ليسوا موقوفين، ثلاثة منهم في حالة فرار، وكانت الجهات القضائية قد أصدرت في حقهم أوامر دولية بالقبض عليهم، ويتعلق الأمر بمسؤولين سابقين في المركب، كما توبع في القضية السائق الشخصي لرجل الأعمال "ح. ف". * * وتعود وقائع هذه القضية المثيرة، إلى شهر أفريل من عام 2009 عندمت فتحت مصلحة الإستعلامات والأمن للمركز الإقليمي العسكري، تحقيقات وتحريات مكثفة مكثفة بشأن قضايا الفساد التي هزت الإقتصاد الوطني، وذلك إثر تلقيها معلومات مؤكدة عن نشاط رجل الأعمال "ح.ف" صاحب شركة متخصصة في معالجة النفايات الحديدية المسترجعة بمركب أرسلور ميطال بالحجار، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى إستعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مشبوهة بإستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية و تقليد الأختام من أجل إختلاس أموال مركب الحجار، وهذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، وقدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورڤلة، سطيف، تبسة، عنابة ووادي سوف، كما كشفت التحقيقات عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، وخاصة وحدة فيرسيد، في حين قدر التقرير الأول للخبرة التهرب الضريبي بنحو 587 مليار سنتيم، لكن التقرير الثاني قلص الدين الجبائي الملقى على عاتق المتعامل "ح. ف" إلى 8 ملايير سنتيم، بالموازاة مع ذلك فقد كشفت التحقيقات المعمقة بأن مدير وحدة فيرسيد كان قد تلقى في صائفة 2007 إرساليات من مدير المفولذة الأوكسيجينية رقم 1 يبلغه فيها بوجود تزوير في وصولات الوزن في النفايات الحديدية.
