يمثل بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء عنابة اليوم وغدا الاثنين، رجل الأعمال والنائب السابق بالمجلس الولائي لعنابة أحد أكبر مليارديرات الجزائر، المتورط في قضايا التهرب الضريبي باستعمال طرق تدليسية، وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور وجنح منح مزية غير مستحقة للغير، والمشاركة في اختلاس وتبييض أموال. ويمثل إلى جانبه تسعة متهمين آخرين، ثلاثة منهم يوجدون رهن الحبس المؤقت منذ أفريل 2009، بينهم المدير السابق لورشة “فيرسيد” التابعة لمركب الحجار المتهم باختلاس أموال خاصة وقبول مزية غير مستحقة. في حين يتابع كل من “ن.ع” (34 سنة) و”ب. عبد الحفيظ” (44 سنة) بتهمة التزوير في محررات تجارية، مع العلم أنه يوجد ستة متهمين آخرين ليسوا موقوفين، ثلاثة منهم في حالة فرار. وكانت الجهات القضائية، قد أصدرت في حقهم أوامر دولية بالقبض عليهم. ويتعلق الأمر بمسؤولين سابقين في المركب. وقائع المحاكمة تعود إلى شهر أفريل تاريخ مباشرة المصالح الأمنية العسكرية تحقيقات وتحريات مكثفة بشأن حسان فلاح، وذلك إثر ورود معلومات عن نشاط شركته المتخصصة في معالجة النفايات الحديدية المسترجعة بمركب أرسلور ميتال بالحجار، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة باتباع الأساليب التدليسية والتزوير في محررات تجارية وتقليد الأختام من أجل اختلاس أموال مركب الحجار، إلى جانب استغلال سجلات تجارية لأشخاص بعضهم في عداد الموتى، حيث كانت معظم فواتير شركة فلاح باسم شركات ستة متعاملين، بينهم واحد متوفى من ولاية سطيف. وقدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008، بأزيد من 489 مليار سنتيم وإقدام صاحب الشركة على استرجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم، طبقا لما أسفرت عنه نتائج تحريات أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورقلة، سطيف، تبسة، عنابة ووادي سوف. كما مكنت التحقيقات أيضا من كشف تعاملات مشبوهة لشركة النائب الولائي مع مديرية المركب، وخاصة وحدة فيرسيد. من جانبها، أودعت مديرية الضرائب لولاية الطارف بتاريخ 6 جويلية 2009 شكوى رسمية لدى الجهات القضائية، تفيد أن ديون المعني من الضرائب تقدر بأزيد من 585 مليار سنتيم بعد اكتشاف الفواتير الوهمية التي قدمها في مختلف تعاملاته، وعلى هذا الأساس عينت محكمة الحجار خبيرا ماليا يتكفل بمهمة التحقيق في الأرقام التي تضمنها التحري القضائي.
وأفضت الخبرة المالية المنجزة إلى كشف كميات هامة من الخردوات والنفايات الحديدية المسلمة والمقيدة بفواتير وحدة “فيرسيد”، حيث قدر الفارق المسجل بنحو 9 آلاف طن، وهي الكمية التي تقدر قيمتها المالية ب 6 ملايير سنتيم، مع العلم أن مثل هذا النوع من العمليات تم إجراؤه لأكثر من 10 مرات، ليتبين فيما بعد حصول مدير هذه الورشة على سيارة من نوع “كليو” مقابل تسوية وضعية خروج النفايات الحديدية من المركب. تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة من شأنها الإطاحة برؤوس أخرى، وفقا لما سيدلي به المتهمون وعلى رأسهم حسان فلاح الذي أصبح ثريا بين عشية وضحاها، كما أنه من المنتظر أن ينفذ مدير “فرسيد” تهديده بكشف الكثيرين ممن كانوا في دائرة الفساد وتم إبعادهم عن التهمة بقدرة قادر.
