المركزية النقابية تجري أول تقييم لملفات ثلاثية سبتمبر

استدعت هيئة أركانها إلى اجتماع نهاية جويلية الجاري

عقدت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، أول أمس،اجتماعا بمقر التكوين النقابي بالعاشور، لتقييم مدى تقدم الملفات التي ستطرحها على اجتماع الثلاثية المقبل المبرمج خلال شهر سبتمبر، ويتعلق الأمر بملفات مراجعة الضريبة على الدخل والحد الأدنى للأجر القاعدي وقضية التقاعد.
أفادت مصادر نقابية موثوقة، بأن عملية التقييم والدراسة للملفات المذكورة، أظهرت ''تقدما'' في إعدادها ولم يتبق من الانتهاء منها كلية خلال الأسبوعين المتبقين، سوى إدخال بعض التعديلات على ضوء المقترحات الواردة من الهياكل القاعدية للمنظمة العمالية. وحسب نفس المصادر، تتضمن الملفات محل الدراسة، مقترحات المركزية النقابية بشأن كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال سواء من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، خصوصا على ضوء التعديلات التي عرفتها الأجور بموجب القوانين الأساسية الخاصة للموظفين. كما أعدت قيادة المركزية عدة بدائل بخصوص كيفية معالجة مسألة الحد الأدنى للأجر القاعدي، تحسبا لمراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل الجديد الذي يجري تحضيره من طرف وزارة العمل. كما حضرت المركزية النقابية جملة من المقترحات بشأن منظومة التقاعد، على خلفية احتجاجات المتقاعدين جراء ضعف المعاشات والمنح المدفوعة لهم مقابل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، وهو الملف الذي توليه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية خاصة بالنظر لحجم هذه الفئة التي يقارب تعدادها المليوني متقاعد.
من جانب آخر، قررت قيادة المركزية النقابية استدعاء هيئة أركانها التي تضم رؤساء الفيدراليات الوطنية والاتحادات الولائية، إلى جلسة عمل نهاية شهر جويلية الجاري، من جهة لبحث النظام الداخلي ومن جهة أخرى لإشراكها في تحضير حقيبة المقترحات التي ستدخل بها الأمانة الوطنية معركة المفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل، في إطار اجتماع أطراف الثلاثية. ويكتسي هذا اللقاء بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل شهر سبتمبر المقبل، أهمية كبيرة على أكثر من صعيد، لكونه مطالبا بفك قنابل الدخول الاجتماعي وما أكثرها في مثل هذا الموعد.