رفع الأجر الأدنى ب 3 آلاف دج وارتقاب دعم المؤسسات الهشة

تلتقي اليوم الحكومة، المركزية النقابية والباترونا في لقاء ثلاثي يُخصص لدراسة 6 ملفات اجتماعية واقتصادية هامة على رأسها الأجر الأدنى المضمون، المنح العائلية، التقاعد وكذا الملف الاقتصادي، وأفاد مصدر مسؤول أن من بين أهم النتائج التي سينتهي إليها اللقاء رفع الأجر الأدنى ب 3آلاف دج وإقرار دعم بعض المؤسسات الهشة في إطار توفير مناصب الشغل و حماية المنتوج الوطني ناهيك عن تنصيب أفواج عمل لدراسة أساسا ملف التقاعد وملف التعاضديات الاجتماعية.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن لقاء اليوم الذي سينطلق على الساعة العاشرة صباحا بإقامة جنان الميثاق ويدوم إلى غاية يوم غد، سيتناول بالدراسة ستة ملفات أساسية تتمثل في الملف الاقتصادي ويضم قضية المؤسسات الاقتصادية الهشة، حيث يرتقب أن يتم الاتفاق على دعم بعض المؤسسات الاقتصادية القادرة على النهوض قصد تمكينها من العودة بقوة للساحة الاقتصادية ومنه توفير مناصب شغل جديدة وذلك في إطار الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تتبعها الحكومة، أما الملف الثاني فيتمثل في تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التوقيع عليه نهاية 2006 وبدأ في التجسيد الميداني شهر جانفي 2007، كما يرتقب أن يتم التطرق إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني ودعمه.
أما في الجانب الاجتماعي فيرتقب دراسة ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي هذا الإطار يرتقب الاتفاق على رفعه ب3 آلاف دج، أي من 12 ألف دج، حاليا، إلى 15 ألف دج، علما أن الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عقدت أمس اجتماعا بمقر المركزية تحضيرا للقاء اليوم، ولم يشأ أحد أعضائها القياديين في اتصال هاتفي به مساء أمس الإعلان عن المقترح الذي سترفعه القيادة على طاولة الثلاثية لكنه، أكد بأن المقترح سيكون ربما 5 آلاف وربما ستة آلاف، أي رفع الأجر الأدنى إلى 17 ألف أو 18 ألف دج وواصل المتحدث بقوله »بما أن قرار رفع الأجر الأدنى لجأ إليه رئيس الجمهورية نفسه فلنا الحق بأن نُطالب بأن تكون الزيادة أكثر من ألفين دج».
كما سيتم دراسة ملف التقاعد، وأساسا التقاعد المُسبق، باعتبار أن الحكومة تريد إلغاء هذا الأخير بحجة أنه أصبح يُكلف الصندوق الوطني للتقاعد أموالا كبيرة، وهو الأمر الذي تتحفظ بشأنه قيادة المركزية النقابية التي ترى بأن التقاعد المُسبق يساعد على توفير مناصب شغل جديدة ومنه على الدولة تحمل ذلك مقابل الاستثمار في مناصب شغل جديدة، ويرتقب الانتهاء إلى تنصيب فوج عمل مشترك لدراسة هذا الملف ومنه التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أما بخصوص ملف المنح العائلية، فيرتقب الاتفاق على أن تقوم الحكومة بأخذها على عاتقها، لكن هذه الأخيرة لا تستطيع أخذ المنح العائلية لعمال المؤسسات الأجنبية كالمؤسسات الصينية أو مؤسسة أوراسكوم بمختلف وحداتها الموجودة بالجزائر ولذلك يرتقب إيجاد صيغة تفصل في هذا الملف بصفة نهائية، علما أن دفع المنح من قبل الحكومة يُكلفها ما يُعادل 16 مليار دج سنويا.
ومن بين الملفات الأخرى التي ستُدرس في هذا اللقاء الذي سيدوم يومين بحيث يُخصص اليوم الثاني للإعلان عن النتائج، نجد ملف التعاضديات الاجتماعية ويرتقب أن يتم في هذا الإطار كذلك تنصيب فوج عمل مشترك لمناقشة الملف وتحضير اقتراحات تُرفع قريبا على طاولة الوزير الأول أحمد أويحي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحي عقد مؤخرا وإلى غاية أمس لقاءات مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تم خلالها تناول الملفات المبرمجة في جدول الأعمال.
وحول لقاء الثلاثية دائما أعلن أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة أن اللقاء سيكون فرصة »لتبديد المخاوف« التي أبداها المتعاملون الاقتصاديون بشأن بعض الإجراءات الاقتصادية الواردة في قانون المالية التكميلي 2009، موضحا أن الحكومة ستشرح »الأبعاد الايجابية لهذه الإجراءات فيما يخص حماية مناصب الشغل وكذا الاقتصاد الوطني«.