ملف القدرة الشرائية سيتصدّر جدول أعمال الثلاثية سبتمبر القادم..

أكد مصدر قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «عبد المجيد سيدي السعيد» أوكل رسميا فوج عمل لتحضير أهم الملفات التي ستطرح على طاولة اجتماع الثلاثية المقبلة المقرّر أواخر شهر سبتمبر من العام الجاري، لكن الجديد أن المركزية النقابية وضعت ضمن أولوياتها تحقيق مطلب ضرورة الزيادة في الحدّ الأدنى من الأجر الوطني المضمون مقابل تخفيض الضريبة عن الدخل الخام «إي آ رجي».
شرعت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ فترة في إعداد أهم الملفات التي ستطرح للنقاش مع اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل خلال الدخول الاجتماعي المقبل، ولكن بحسب ما علمته «الأيام» من مصدر مسؤول بهذه المنظمة النقابية فإن أولى الخطوات بهذا الاتجاه ترسّمت الأسبوع الماضي عندما قام الأمين العام «عبد المجيد سيدي السعيد»، رفقة بعض أعضاء بالأمانة الوطنية، بتنصيب فوج عمل لهذا الغرض وذلك قبل تنقله إلى العاصمة السويسرية «جنيف» للمشاركة في اجتماع للمكتب الدولي للعمل.
واستنادا إلى ما نقله مصدرنا فإن فوج العمل الذي يضمّ أعضاء قياديين بالأمانة الوطنية وعدد من الخبراء الذين استعانت بهم المركزية النقابية لضبط بعض التفاصيل الإجرائية، سيعمل الفوج الذي كلفه «سيدي السعيد» على تحضير العديد من الملفات المتصلة بالجبهة الاجتماعية بصفة مستقلة بالتوازي مع عمله في إطار الأفواج الثلاثية المُشتركة التي تضم الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المُنصّبة خلال لقاء الثلاثية الأخير والتي سترفع بدورها نتائج عملها على طاولة الثلاثية القادمة.
وعندما سألت «الأيام» القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تفاصيل هذه الملفات التي أشار إليها، تخلّى عن بعض تحفظاته وكشف أنها تنحصر بالأساس في حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية وخاصة منها في منطقة الجنوب، إلى جانب ملف آخر يعتبر الأكثر أهمية وهو يتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون وكذا مناقشة مضمون المادة 87 مكرر من قانون العمل الجاري تعديله، وعليه يُرتقب أن تُطالب المركزية النقابية برفع الأجر الأدنى الذي يُعادل حاليا 15 ألف دينار.
وما يؤكد اتجاه المركزية النقابية نحو المطالبة برفع الأجر الأدنى التصريحات التي سبق للأمين العام «عبد المجيد سيدي السعيد» أن أطلقها خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية، حيث جاء فيها قوله «إن ثلاثية سبتمبر ستكون هامة وستعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي»، وأضاف حينها «سنعمل جاهدين تجاه تحقيق الاستقرار الاجتماعي بداية من سبتمبر»، كما شدد على أن الحوار والتشاور هو الخط الذي اختاره الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحقيق مزيد من المكاسب.
ورغم أن الثلاثية المنعقدة في بداية شهر ديسمبر 2010 أقرت رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون ب 25 بالمائة وما أعقبها من إفراج عن الأنظمة التعويضية في الوظيف العمومي، فإن محدّثنا أرجع إعادة طرح ملف الأجر الأدنى المضمون إلى الكثير من العوامل من أجل تمكين فئة عريضة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى نظرا للارتفاع المتواصل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، مع العلم أن المركزية النقابية سبق وأن أعدت دراسة عن القدرة الشرائية ورأت ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى سقف 25 ألف دينار، ومع ذلك رفض الحديث عن سقف الزيادات التي ستطرح إلى حين انتهاء فوج العمل من أشغاله.
ومن جهة أخرى سيعكف فوج العمل الذي تمّ تنصيبه على تحضير ملف يتعلق بحقوق العمال المؤقتين وآخر حول تخفيض الضريبة عن الدخل الخام «إي آ رجي» للعمال الأجراء أو حتى إلغائها بالنسبة للأجور الزهيدة إلى جانب التحضير لمقترحات أخرى سيدافع عنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول العمل داخل البيوت وكيفيات تنظيمه، وكذا ملف آخر متصل بفرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي.