مارين لوبان تدعو لانتخابها رئيسة لفرنسا لتمنع تمويل بناء المساجد

اتهمت مجلس الدولة الفرنسي بالتحايل على قانون 1905

وصفت الجبهة الوطنية قرارات مجلس الدولة الفرنسي، التي رخص بموجبها للبلديات المساعدة في بناء المساجد وكراء محلات لفائدة الجاليات المسلمة لتكون دور عبادة، بأنه ''تحايل على قانون ''1905 حول اللائكية. وقالت زعيمة الحزب، مارين لوبان، إن مجلس الدولة ''وافق على مشروع بلدية مونبوليي لتحويل قاعة متعددة إلى مسجد ابن رشد، وبذلك قام بتكسير قرار وقف البناء لسنة 2002 الذي أمرت به المحكمة الإدارية لمونبوليي ومحكمة الاستئناف الإداري لمرسيليا''. وذكرت مارين لوبان، المرشحة للرئاسيات الفرنسية في انتخابات 2012، بأن مجلس الدولة الفرنسي ''تجاوز بوقاحة قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة''، معربة عن استخفافها بالمبرر المقدم من طرف مجلس الدولة، الذي استند في قراره إلى أن مسائل العبادة تخضع في الواقع ''لمصلحة عامة محلية''.
ولم يسلم حزب ساركوزي من انتقادات زعيمة الجبهة الوطنية، حيث قالت بشأن الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية ''القرار الحكومي الوحيد الذي قام به في هذا المجال يبدو أنه يتوجه نحو إعادة تنظيم في سرية قانون 1905، من أجل السماح بالتمويل اللاشرعي لبناء المساجد الجديدة من طرف البلديات الفرنسية''. وجاء في بيان للجبهة الوطنية نشر على موقع الحزب في شبكة الأنترنت أنه ''يدعو لعدم توجيه أي سنتيم من أموال ضرائب الفرنسيين لغرض تمويل بناء دور العبادة''، مطالبا الحكومة الفرنسية ب''الامتثال الصارم لقانون 1905 حول العلمانية وفي كل المستويات الأخرى للدولة''.
وفي محاولة لاستغلال سماح مجلس الدولة الفرنسي للبلديات بمساعدة الجاليات المسلمة في بناء المساجد، دعا حزب اليمين المتطرف الفرنسيين إلى ''التعلم من هذه المخالفات السياسية من خلال التصويت بكثافة لصالح المرشحة للرئاسيات مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام ''2012، باعتبارها المرشحة الوحيدة، كما أشار في بيانه، ''الممثلة للجمهورية العلمانية والحريصة على الحفاظ عليها ونقل ثراء هويتها الوطنية''. وهي دعوة تحمل ضمنيا أنها ستقوم بمنع تنفيذ قرارات مجلس الدولة وعدم السماح بحصول الجاليات المسلمة، وخصوصا الجزائريين والمغاربة والتونسيين، لا على إمكانيات كراء قطع أرضية أو تمويل لبناء مساجد للصلاة فوق التراب الفرنسي، ناهيك عن تمكينهم من أداء الصلاة في الشارع.