أكثر من ألفي مليار ستصب في حسابات المؤسسات التربوية

لجنة موسعة لجرد عقارات الخدمات الاجتماعية

''الكناباست'' يطالب بلجنة وطنية لحماية ومراقبة أموال عمال التربية
تقرر تشكيل لجنة على مستوى وزارة التربية، تشارك فيها كل التنظيمات النقابية، زائد الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة المالية، مهمتها جرد وإحصاء كل الممتلكات العقارية التي كانت تسيرها المركزية النقابية في إطار الخدمات الاجتماعية، وذلك تحسبا لنقل تسييرها إلى اللجان الولائية على غرار الأموال الثابتة.
وتأتي هذه التدابير، حسب السيد أوس محمد، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، تبعا للإجراءات التي اتخذها الوزير الأول والقاضية بلا مركزية التصرف في أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك عن طريق صبها، بداية من شهر نوفمبر، لمختلف ولايات الوطن، وتتمثل الخطوة التالية في ملف الأملاك العقارية وغير المنقولة التابعة للخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال إجراء جرد عام لعددها، وأماكن تواجدها ووضعياتها القانونية، تحسبا للاتفاق على آليات نقلها لفائدة اللجان المحلية في إطار نظام التسيير الجديد الذي أبعد وصاية النقابة العتيدة، وأوكلها إلى اللجان الجديدة التي ستتبين ملامحها النهائية عقب إجراء الانتخابات القاعدية التي سيتم تنظيمها في كل المؤسسات بحر شهر أكتوبر المقبل. وحسب ذات المتحدث، فإن قيمة الأموال التي سيتم ضخها إلى كل الولايات قبل توزيعها على جميع المؤسسات التربوية الواقعة فوق ترابها، من المقرر أن تتجاوز الألفي مليار سنتيم، من بينها 700 مليار سنتيم توجد حاليا في الرصيد البنكي لأموال الخدمات الاجتماعية، تمثل اشتراكات عمال القطاع لسنة ,2010 في انتظار أكثر من 1300 مليار سنتيم أخرى تمثل الاقتطاعات الخاصة بسنة ,2011 والتي ستدخل الرصيد الخاص بأموال الخدمات قبل موعد صب الأموال لصالح الولايات الذي حددته الحكومة. وأوضح ذات المتحدث بأن أموال الخدمات الاجتماعية ستسلم إلى ما يسمى بالكيانات القانونية الموجودة على مستوى الثانويات والإكماليات، بينما تسلم للمآمن الخاصة بالمدارس والتابعة للمقاطعات المالية، مضيفا بأن الآليات الجديدة الخاصة بالتصرف في أموال الخدمات الاجتماعية تحكمها مجموعة من الضوابط، أبرزها عدم استعمال هذه الأموال في النشاطات ذات الطابع أو الصبغة السياسية.
من جهته، انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مقترح وزارة التربية في إنشاء لجنة على مستوى كل مؤسسة تربوية من أجل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. وقال المنسق الوطني للمجلس، نوار العربي، في تصريح ل''الخبر''، إن ''هذا الإجراء حق يراد به باطل''. وأكد المتحدث، عقب لقاء جمع ''الكناباست''، أمس، مع الأمين العام لوزارة التربية، بأن التصور الذي تقدمت به الوصاية سيفرغ الغاية التي أوجد من أجلها صندوق الخدمات الاجتماعية من محتواه، وستتحول بموجب ذلك ملايير الدينارات المكدسة في رصيد القطاع إلى مجرد ''فتات لا يغني ولا يسمن من جوع''، في ظل تغييب دور الرقابة الذي يفترض، حسبه، أن يسند إلى لجنة وطنية منتخبة من القاعدة العمالية تتسلم العهدة في بداية الأمر عن فيدرالية التربية التابعة للمركزية النقابية التي كانت تتحكم في أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع منذ سنوات طويلة، دون أن يتمكن منتسبو قطاع التربية من معرفة الجهة المستفيدة من اشتراكاتهم، والتي تقدر بحوالي 700 مليار سنتيم تصب كل سنة في الصندوق.
وأشار المسؤول النقابي إلى ضرورة تفطن الجميع لما يراه فخا جديدا سيقع فيه مستخدمو القطاع، بعد معركة طويلة خاضتها النقابات لاستعادة هذه الأموال، معبرا عن رفض تنظيمه لمقترح الوزارة ومطالبته بوضع ضوابط بغرض حمايتها، ولن يتسنى ذلك، حسبه، إلا بعد انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لهذا الغرض.