نقابات التربية تعلّق إضرابها

الوزارة تعهّدت بتثبيت منحة الجنوب ورفع الجمود عن ملف الخدمات قبل 30 أفريل

علقت أمس النقابات الثلاث للتربية الكناباست، السناباست والإينيباف، إضرابها الذي كان مبرمجا ابتداء من اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، بعد سلسلة مفاوضات مع وزارة التربية.
وقد أرضت نتائج الإجتماع المنعقد جميع الأطراف، لاسيما ما تعلق بتعهد الوصاية بإعادة النظر في منحة الجنوب، إذ تقرر بشأنها عقد لجان مع الوظيف العمومي لتثبيتها عند نقطة محددة، كما وافقت الوزارة على رفع الإجحافات الموجودة في القانون الأساسي للأستاذ، وعولت على إصدار قرار جديد يخص الإفراج عن ملف الخدمات الإجتماعية عن الهيمنة النقابية في 30 أفريل المقبل.وتبعا للتعهدات الوزارية، لن تشلّ اليوم المؤسسات التربوية حسب ما صرح به المنسق الجهوي للغرب للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، محمد أوس، في مكالمة هاتفية أجرتها معه "الوطني". وأفاد المتحدث أن الإستجابة المبدئية لوزارة بن بوزيد لمطالب النقابات الثلاث الكناباست، السناباست والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كانت منطقية وفي نفس الوقت مطمئنة ومرضية لجميع الأطراف، مبشرا بإصدار الوصاية قبل تاريخ 30 أبريل، قراررفع التجميد المفروض على ملف الخدمات الاجتماعية، وهو ملف علق لسنوات بين أيدي نقابة الإيجيتيا، ما فرض هيمنة حقيقية جعلتهم يطالبون بتحرير الملف. وذكر المنسق الجهوي للغرب، أن القرار المزمع الإفراج عنه قريبا، سيبنى على ثلاثة أسس، أهمّها الإستقلالية، ويلزم هذا المبدأ تعيين المسيرين لملف الخدمات عن طريق الانتخاب، أو يكون تحت أيدي الوصاية الإدارية، فيما يفرض الأساس الثاني الشفافية، وتعني المراقبة والتوجيه ومتابعة الملف، أما مبدأ التضامن، فهويخص عدم تجزئة الأموال بالمؤسسات.وتباحثت الأطراف المجتمعة بمقر وزارة التربية أمس، حول منحة الجنوب، أين تقرر تشكيل لجان مع الوظيف العمومي من أجل ضبط منحة "المنطقة". وهي منحة عرفت تباينا من منطقة الهضاب إلى منطقة الجنوب، إذ رأوا ضرورة توحيدها وتثبيتها. وأبدت وزارة التربية بخصوص ملف طب العمل، استعدادها تصنيف بعض الأعراض حسب درجات الإعاقة. وتعهدت بإنصاف القدماء في نظام الترقية مباشرة دون اشتراط التكوين، وهي مواد أدرجتها ضمن الأحكام الانتقالية حتى تصدر بشأنها التعليمات في الوقت المناسب، وتثبيت الساعات الإضافية. كما وضعت الأطراف المجتمعة ملف السكنات حيّز المناقشة، إذ اتّفقت على تشكيل لجنة متكونة من النقابات وممثلي الأوبيجيي.