ورقة ألفي دينار تغزو سوق العملة غير الشرعية في المغرب

رغم استمرار أزمة السيولة النقدية بالجزائر

في الوقت الذي يعاني فيه الأجراء الجزائريون من مشكل سحب رواتبهم من مكاتب بريد الجزائر أو الوكالات البنكية مع نهاية كل شهر بسبب نقض السيولة النقدية، فإن ورقة ألفي دينار المستحدثة لحل هذه الأزمة أصبحت أكثر تداولا من قبل المهربين المغاربة الذين يستلمونها من تجار العملة غير الشرعيين بالمغرب.
صدق حدس المختصين في الاقتصاد والمالية الذين صرحوا بعد إعلان البنك المركزي الجزائري عن طبع ورقة ألفي دينار لمواجهة أزمة السيولة النقدية بالجزائر، أنها ستختفي عند أصحاب ''الشكارة'' المكتنزين للأموال في بيوتهم، وستصبح بين يدي المهربين لسهولة نقلها مقارنة مع باقي الأوراق النقدية المتداولة في السوق الجزائرية. وهذا ما حدث بالضبط بحيث تم تحويل كميات هائلة منها إلى المغرب من قبل تجار المخدرات الذين انقضوا عليها بعد ظهورها مباشرة لتفضيل التعامل بها للسبب المشار إليه سالفا.
وما يثير الدهشة من خلال المعلومات التي استقتها ''الخبر'' من متعاملين جزائريين مع مغاربة في التهريب عبر الحدود الغربية، أنه في الوقت الذي لم يتعرف جل الجزائريين بمن فيهم الأجراء على ورقة ألفي دينار ولم يلمسوها بأياديهم، فإن مهربين مغاربة يتداولونها كما لو أنهم استخرجوها من بنوكهم بحيث صاروا اليوم يسددون لنظرائهم الجزائريين في التعاملات المالية بواسطة أوراق ألفي دينار، ويردون على من يريد الاستفسار عن كيفية توفرها في المغرب واختفائها في الجزائر بالقول ''إذا أردت كمية كبيرة منها يمكن إحضارها لك''.
وعن كيفية غزو هذا النوع من الأوراق النقدية لسوق العملة بالمغرب، أوضح عارفون بهذا الأمر أن تجار المخدرات في البلدين يتعاملون بالدينار الجزائري، فمن يتواجدون بالجزائر يدفعون حق البضاعة السامة للمهربين المغاربة بالعملة الجزائرية وبمبالغ هائلة لا يمكن تحديدها، وعناصر الشبكة المغربية لترويج ''الكيف'' يدفعون حق ناقليها من الجزائريين بذات العملة. وبما أن ورقة 200 دينار تشكل صعوبة في نقلها بين البلدين حين تفوق قيمتها الملايير، فإن المهربين كانوا يفضلون التعامل بورقة ألف دينار كلما أمكن، وبعد ميلاد ورقة ألفي دينار، وقبل أن تنتشر في الجزائر استحوذوا عليها لتسهيل عمليات القبض والدفع والتهريب. والأمر كذلك بالنسبة لتجار العملة في البلدين الذين استحوذوا على هذه الورقة التي يسهل تهريبها بكميات هائلة.
وتساءل من علموا بهذا الأمر كيف يمكن لمغاربة أن يتعاملوا بورقة نقدية جزائرية لم يتم تعميمها عبر كافة الوكالات المصرفية ومكاتب البريد؟ وما الجدوى من خلق هذه الفئة من النقود الورقية إذا لم تحل مشكل السيولة النقدية التي أرقت الأجراء الجزائريين الذين يجدون صعوبة في سحب رواتبهم مع نهاية كل شهر. وعلى النقيض حلت مشكل المكتنزين ومهربي العملة والمخدرات.