حذار من أزمة تضخم جديدة

قرر بنك الجزائر إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 دج (ألفي دينار) بهدف ضمان ''وفرة كبيرة'' للأوراق النقدية والحد من أزمة العجز في توفير السيولة النقدية الذي تسجله شبابيك البريد الجزائري ووكالات البنوك، الأمر الذي خلق أزمة، تذمر منها الكثير من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية الذين لم يستطيعوا سحب حاجتهم من النقود·
-- الورقة الجديدة هدفها قطع الطريق أمام ورقة 1000 دج المزورة
وأوضح بيان للبنك المركزي، أن مجلس النقد والقرض المجتمع في دورة عادية برئاسة محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، قد قام ''بإصدار القانون المتضمن إنشاء ورقة نقدية جديدة بقيمة 2.000 دينار جزائري''، إلا أنه لم يحدد تاريخا لبداية تداولها، مكتفيا بالإشارة إلى أن الورقة البنكية الجديدة ''التي سيتم تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة -حاليا - ستساهم في تجديد الأوراق النقدية ووفرتها الكبيرة''·
وخلص بيان البنك المركزي إلى أن إصدار هذه الورقة المالية الجديدة يتزامن مع الذكرى ال47 لإنشاء العملة الوطنية·
يأتي إصدار هذه الورقة النقدية الجديدة في وقت كان من المفروض أن يدخل العمل بالقانون الذي يفرض التعامل بالصك للقيم المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم، قبل أن يعطل مجلس الوزراء العمل به ويجمده، بعد الاحتجاجات التي عرفتها مناطق عديدة من الوطن، على ارتفاع أسعار الزيت والسكر، الأمر الذي دفع ببعض المتابعين للوضع إلى القول بأن لوبيات السوق الموازية على علاقة وطيدة بمافيا تزوير الأوراق النقدية، وأنها كانت وراء تأجيج هذا الوضع والضغط من أجل عدم تطبيق هذا القانون والنجاح في ذلك للمرة الثانية على التوالي·
وإذا كان إصدار ورقة نقدية جديدة بهذه القيمة (2000 دج) من شأنه أن يحل مشكلة السيولة، فإنه بالمقابل سيعمل على تعزيز عوامل ارتفاع نسبة التضخم، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي رافقها ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية بسبب انتعاش الطلب، خاصة وأن التوجه العام للتضخم يسير نحو الارتفاع، وقد بلغ في سنة ,2010 حدود 3.9 بالمائة -حسب الديوان الوطني للحصاءات - أي أكثر بقليل من 3.5 بالمائة المتوقعة في قانون المالية .2010
وكان وزير المالية كريم جودي قد أشار، أول أمس، إلى احتمال تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم في سنة ,2011 نتيجة الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية، مقدرا أنه في حالة صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات، فإن ذلك قد يؤدي إلى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتجات، داعيا، لتفادي احتمال ارتفاع الأسعار، إلى تحويل مؤخرات الأجور في إطار النظام التعويضي لسنوات 2008 و2009 و2010 إلى الإدخار تحسبا لاستعماله، لاسيما في إجراءات دعم الحصول على سكن·
كما أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن ''البنك المركزي قد اضطر للجوء إلى طبع أوراق نقدية جديدة من أجل تلبية الطلب الكبير لأصحاب الحسابات البريدية الجارية، على مستوى مكاتب البريد''، محذرا من مغبات طبع أوراق نقدية جديدة، وما ''ينجر عنها من تبعات سلبية على التضخم''، خاصة وأن طبع أوراق نقدية جديدة في السوق تتزامن مع ''إعادة ضخ أوراق نقدية قديمة تحت ضغط الطلب''، مضيفا أنه ''من المستحيل الإستمرار في هذا النهج''، وأنه على المواطنين ''إجراء عمليات سحب معتدلة للأوراق النقدية من حساباتهم البريدية الجارية''·
غير أن هناك مصادر قالت، إن إصدار ورقة نقدية ب 2000 دج ليس الهدف منه توفير السيولة فحسب، وإنما فكرة اهتدى إليها بنك الجزائر من أجل ضرب العملة المزورة والتي في أغلبها بقيمة 1000 دج، موضحة أن البنوك ستعمل على تشجيع التداول بورقة 2000 دج مقابل السحب التدريجي لورقة 1000 دج، وهو ما يسهل مراقبة الأوراق النقدية المزورة·