كشفت الفيدرالية الجزائرية للحلاقة والتجميل، عن تراجع حلاقة الرجال، حيث يتم سنويا غلق المئات من الصالونات سنويا عبر الوطن، في الوقت الذي تشهد الحلاقة النسوية انتعاشا كبيرا، إلى درجة أن عدد صالونات الحلاقة النسوية أصبح يعادل في حي واحد عدد المحلات التجارية تقريبا، وأمام هذا الوضع أصبح لزاما على السلطات المعنية التدخل العاجل لتنظيم هذه الحرفة التي تمر بحالة من الفوضى. وحسب ما صرح به رئيسها، عبد القادر خرباش ل''الخبر''، فإن عدد الحلاقين الرجال اليوم هو 22 ألف حلاق وهذا العدد يتراجع سنويا والسبب، حسبه، هجرة المهنة خاصة في المدن الكبرى، وهنا حمل محدثنا وزارة التعليم والتكوين المهنيين المسؤولية لعدم تشجيعها لهذه المهنة التي فقدت محبيها، معرجا على التكوين قديما، حيث كانت له قيمة، انطلاقا من مدرسة الحلاقة التي كان يتخرج منها بين 500 و600 حلاق سنويا بعد 3 سنوات من التكوين، وتتعدى ذلك عندما يرغب الحلاق المتخرج في التدرج في المستوى، تضاف لذلك بعثات إلى الدول الأوروبية الرائدة في الحلاقة. إلا أن المدرسة، يضيف خرباش، توقفت في سنة 2000، بعد أن تراجع مستواها، لتنطلق مرحلة الركود التي غذاها تجاهل الجهات الوصية لهذا التخصص. وهنا أشار محدثنا إلى أن استمرار الوضع سيسفر عن هجرة جماعية للمهنة ''وسنجد أنفسنا أمام واقع يفرض علينا فتح الباب للحلاقين الأجانب''، فأكثر من 60 بالمئة من حلاقي العاصمة، حسبه، أغلقوا صالوناتهم وشارع ديدوش مراد مثلا كان به 8 حلاقين لم يبق منهم سوى حلاق واحد اليوم. وعاد خرباش إلى قضية التكوين، وقال إن التكوين أصبح يعتمد على مراكز مختصة فقط تنهي مهمتها بعد 9 أشهر كأقصى تقدير، ومع ذلك تشهد إقبالا ضئيلا لا يقارن بسنوات السبعينيات والثمانينيات. وأكبر دليل على ذلك المسابقات التي تنظمها الفيدرالية سنويا، ففي سنة 2009 سجلت مشاركة 60 حلاقا وفي 2010، 25 حلاقا فقط، أما في 2011، فلم يشارك في المسابقة سوى 15 مشاركا. في المقابل يتزايد عدد الحلاقات المقدر عددهن اليوم ب32 ألف حلاقة، بطريقة أساءت للمهنة، حسبه، عوض خدمتها، بسبب تخطيها القانون وعشوائية العمل وغياب فرق المراقبة للجهات المعنية، ما يستدعي ضرورة تدخل سريع لتنظيم هذه الأخيرة قبل انفلات الأمور.
