المركزية النقابية تدعو إلى إضراب لثلاثة أيام

قطاع التربية

أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام، ابتداء من 4 أكتوبر القادم. وهددت بتصعيد الاحتجاج باللجوء إلى إضراب لأسبوع متجدد ابتداء من 15 نوفمبر في حال عدم تسوية المطالب المرفوعة.
خلص اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية، الموسعة للأمناء العامين لنقابات المؤسسة، أمس، المخصص لتقييم الوضع الراهن ورد وزارة التربية على الملفات الجوهرية، عن سخط واستياء الحاضرين من ''تلاعبات الوزارة بالمطالب المرفوعة، سعيا منها لربح الوقت''، حيث أكد بيان الاتحادية، الصادر أمس، أن وزارة التربية كرست مبدأ التفرقة بين فئات عمال القطاع وحذف رتب التأطير عن طريق القانون الخاص لموظفي القطاع من مديرين ومفتشين لمختلف الأطوار، والذي كان بمثابة ''الصاعقة'' التي نزلت على القطاع، وتسبب ذلك في انهيار معنوي لهذه الأسلاك بالرغم، يضيف البيان، من إلحاح الاتحادية وتحذيرها من عواقب هذا الإجراء الذي انجرت عنه انعكاسات سلبية على أداء المنظومة التربوية.
وأشار البيان إلى أن من بين الإجراءات التي زادت من تذمر القاعدة مؤخرا، قضية الحجم الساعي والأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، التي جعلت من معلم الابتدائي رجل حراسة، ما يكرس ''سياسة الترقيع المنتهجة من الوزارة''. علما، ضيف البيان، أن هذه الأنشطة تتطلب مختصين في مجالات ''الموسيقى والرسم والرياضة وغيرها''، حيث طالب الحاضرون بإعفاء المعلمين منها وإسنادها لذوي الاختصاص بفتح مناصب في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالنظام التعويضي، فرغم المرافعات العديدة للاتحادية على ضرورة استحداث منح جديدة واحتساب مختلف المنح على الأجر الرئيسي، وتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات القطاع، مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، إلا أن الوزارة تجاهلت واستمرت في تكريس التفرقة.
أما بخصوص ''ملف الخدمات الاجتماعية الذي تستعمله الوزارة كذريعة لصرف الأنظار عن المطالب الرئيسية، كالقانون الخاص والنظام التعويضي، بتواطؤ مع بعض الأطراف''، فإن اللجنة التنفيذية الموسعة، يضيف البيان، تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالمبدأ المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 667 المتضمن إنشاء لجان الخدمات على مستوى المآمن والثانويات، حتى يتسنى للعمال تسيير أموالهم بأنفسهم بطريقة مباشرة وشفافة، لوضع حد للتغليط والمزايدات من طرف بعض النقابات. كما أن هذه الطريقة، يؤكد البيان، تسمح بتوسيع عملية التضامن الإرادي لفائدة جميع العمال من جهة، وبين مختلف لجان المؤسسات التربوية من جهة أخرى، بالإضافة إلى احتمال زيادة المستفيدين في جميع الميادين.