وزارة التربية أمام تحدي عودة الإضرابات من جديد

إضرابات عديدة في الأفق

لم تنتظر نقابات عمال التربية طويلا للرد على ما اعتبرته تماطل وزارة التربية في الاستجابة للمطالب المرفوعة إليها قبل حوالي شهر، دون أن تتلقى الإجابة الشافية لها مما دفع البعض منها إلى الإعلان عن شن سلسلة أخرى من الإضرابات، تنطلق في نهاية الشهر الجاري، وقد تستمر لأيام طويلة، إذا استمر صمت الجهات الوصية تجاه المطالب التي نادت بها نقابات عمال التربية.
وخلافا لكل التوقعات، التي كانت ترى أن النقابات الأكثر تشددا مع الوزارة والتي شنت إضرابا فاق ثلاثة أسابيع في نوفمبر الماضي، سترفع من جديد لواء اللجوء إلى الإضراب مجددا، وهي التي نجحت في الضغط على الوزارة خلافا لكل ذلك، فإن النقابات الأخرى التي كانت أكثر هدوء وأقل تحمسا للإضراب وضعت نفسها في صدارة الأحداث، من خلال دعوتها إلى شن إضراب وطني لمدة محددة قابلة للتجديد، مثلما هو الحال بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية التي كانت في السابق ضد الإضراب الطويل، حيث قررت وفي اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني عقد يوم الثلاثاء الماضي الدخول في إضراب مدته أربعة أيام متجددة وذلك ابتداء من نهاية الشهر الجاري، أي 31 جانفي إلى غاية 3 فيفري القادم، مبررة لجوءها إلى الإضراب بعدة أسباب أهمها الظروف التي يوجد عليها عمال القطاع من إجحاف وظلم كما جاء في البيان الختامي الناجم عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور وخيبة أملها الكبيرة من محتوى القانون الخاص، مما كرس حسبها غياب الثقة وتخوف من مصير نظام التعويضات التي ترى فيه فرصة أخيرة لرد الاعتبار لموظفي القطاع، خاصة وأن مصالح الوزارة الأولى طلبت بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها بين جميع الأطراف المعنية بالتفاوض حول الملفات التي تخص قطاع التربية وانتقد المجلس الوطني للنقابة انفراد اللجنة الحكومية المشتركة الفصل في ملف التعويضات دون إشراك النقابات وذلك بعد أن قدمت كل نقابة في قطاع التربية مقترحاتها حول هذا الملف لتبث فيه اللجنة المذكورة بعد دراسته وتمحيصه، وكان من المفترض أن تقدم حصيلة عملها خلال الفترة القادمة مثلما أوضحه مصدر نقابي، لكن في انتظار برمجته هذه الأيام.
وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية اللجنة المكلفة بدراسة ملف التعويضات، مما وصفته بالإنقاص لمطالب العمال خاصة وأن الأجور بحاجة إلى زيادات ضرورية لتحقيق الاستقرار الفعلي في قطاع التربية مؤكدة على تمسكها بمطلب التقاعد ب 25 سنة من الخدمة الفعلية وعدم تنازلها عن مكسب التقاعد المسبق، وبضرورة إعادة النظر في القانون الخاص من حيث تصحيح ما وصف بالأخطاء الجسيمة والخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات كالمعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين ومدراء المؤسسات التربوية والمفتشين......
أما الطرف الآخر الذي لم يكن معني بإضرابات قطاع التربية منذ أكثر من ست سنوات أي نقابة التربية للمركزية النقابية، فقد خرجت عن صمتها وأعلنت من جهتها عن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 2 فيفري القادم، في محاولة منها للضغط على الجهات الوصية حول ملف التعويضات، وفرض وجودها أمام النقابات المستقلة. هذه الأخيرة برهنت على قدرتها على شل المدرسة الجزائرية، مثلما حدث في شهر نوفمبر رغم بعض محاولات كسر الإضراب الأخير.
الخروج المفاجىء للإتحادية الوطنية لعمال التربية جاء في وقت اشتد فيه الصراع حول الملفات المطروحة على النقاش ولا سيما ملف التعويضات، دفعها إلى اللجوء إلى أبعد حد أي الإضراب على الرغم من توقيعها على الهدنة الاجتماعية مما يعني أن القبضة الحديدية قد تشتد بين النقابات ووزارة التربية، هذه الأخيرة ستسعى إلى امتصاص غضب الطرف الآخر الذي كانت تعول عليه في تمرير طروحاتها، كما حدث في مرات عديدة .. لكن هذه المرة ستكون المهمة صعبة للوزارة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع عرفت تراجعا، ومن الصعب تهدئتها إلا إذا قبلت بشروط الغاضبين الذين يبدو أنهم عازمون على المضي بعيدا إلى غاية تلبية كل المطالب.
وضمن نفس سياق الصراع حول ملف التعويضات على وجه التحديد، فإن عدوى الاعلان عن إضرابات أخرى قد تمتد إلى نقابات أخرى، مما تجعل الوزارة في تحد حقيقي لتفكيك القنابل الموقوتة خلال المرحلة القادمة التي ستكون حبلى بالغضب والفوضى في قطاع التربية.