رياح التغيير التي انطلقت من تونس لن تستثني الخليج

نائب رئيس البرلمان البحريني السابق خليل المرزوق ل''الخبر''

الثورة في البحرين أكثر زخما من ثورتي تونس ومصر لكن الإعلام لم ينصفها
أوضح النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب البحريني، السيد خليل المرزوق، القيادي في جمعية ''الوفاق'' الإسلامية المعارضة، بأن ''ما تشهده البحرين ثورة كباقي الثورات التي يشهدها الوطن العربي، بل هي أكثر زخما منها، بالرغم من التجاهل الإعلامي الذي تلقاه والذي يعود سببه إلى تواطؤ من الدول الكبرى التي تعمل على الحفاظ على مصالحها، إلى جانب الدول الخليجية التي ترفض وصول رياح الإصلاح إلى المنطقة''.
قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى التيارات المعارضة في المملكة البحرينية، في تصريح ل''الخبر'': ''إن الحراك الشعبي في البحرين لم ينته بالرغم من القمع، حيث استمرت الاحتجاجات والمطالبات حتى أيام حالة الطوارئ، ويتواصل هذا الحراك بالرغم أيضا من الأحكام القضائية القاسية التي صدرت عن المحاكم العسكرية في حق سياسيين وناشطين وأطباء، منها ثلاثة أحكام بالإعدام، وحوالي 15 حكما بالمؤبد وأحكام أخرى تتراوح بين 5 و15 سنة سجنا''.
مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات ترفع مطالب بإصلاحات جذرية حقيقية تهدف إلى إقامة مملكة دستورية، وتنصيب حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وقضاء مستقل ودوائر حكومية عادلة.
واعتبر محدثنا أن كل خطوات الإصلاح التي اتخذت من قبل الحكومة تحت الضغط لم تكن حقيقية، وهو السبب الذي دفع بالحوار الوطني إلى الفشل لما لم يعط للمعارضة المساحة الكاملة للمشاركة فيه، الأمر الذي دفع بجمعية الوفاق إلى الاستقالة من البرلمان. ونوّه في هذه النقطة بالانتخابات التكميلية التي أجريت مؤخرا لسد الفراغ الذي تركته استقالة نواب المعارضة، حيث قال إن نسبة المشاركة في الدوائر التي شملتها الانتخابات لم تتجاوز 17 بالمائة، في حين كانت قد بلغت 67 بالمائة في انتخابات .2010 معتبرا بأن هذا البرلمان لا يمثل الشعب البحريني. ومؤكدا على أن الوضع في البحرين وصل إلى مفترق الطرق وأن الشارع لن يقبل بإصلاحات هامشية. وإن وقف المتحدث عند الإدانات الدولية للأحكام التي صدرت في حق الناشطين البحرينيين، إلا أنه اعتبرها غير كافية، ما يجعل، يقول السيد خليل المرزوق: ''السلطة الحاكمة تواصل تعنتها لأنها لا تجد حزما من قبل المجتمع الدولي في التعامل معها''.
وأكد القيادي البارز في جمعية الوفاق بأن ما يجري في البحرين يقابل بحصار إعلامي دولي، على خلاف ما حصل ويحصل في تونس وليبيا ومصر وسوريا، ''الأمر الذي يساهم في تعنت السلطة التي تجد نفسها كما وأنها قادرة على السيطرة على الوضع''.
وفي رده على سؤال هل حقيقة ما يجري في البحرين يمكن اعتباره ثورة كباقي الثورات التي حصلت في الوطن العربي؟ أجاب السيد المرزوق: ''إذا كان مفهوم الثورة هو التغيير الجذري لطبيعة النظام والتغيير الشامل، فنحن في البحرين نسعى لتغيير شامل، لا ننادي بتغيير النظام الملكي الذي يبقى مجرد تسمية، ولكن نطالب بملكية دستورية''، ويضيف قائلا: ''إلى جانب ذلك، فإن حجم النزول إلى الشارع تراوح بين 40 و50 بالمائة من الشعب، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بما شاهدناه في تونس ومصر التي عاشت انتفاضات ولم تكن نسبة المشاركة تصل إلى هذا الحد، بل هي أقل بكثير''. وعبّر عن أسفه لعدم تخصيص تغطية إعلامية منصفة للثورة البحرينية مقارنة بالثورات الأخرى في الوطن العربي.
وأرجع السيد خليل المرزوق هذا ''الإجحاف في حق البحريين'' إلى الموقع الإستراتيجي للمنطقة والمصالح التجارية الهامة للدول الكبرى، ما يؤثر في تعاطي هذه الدول مع الملف البحريني، التي تجعل مصالحها، حسبه، قبل حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي.
واعتبر القيادي الوفاقي بأن رياح التغيير التي هبت من تونس لن تستثني أي منطقة بما فيها دول الخليج، مؤكدا على أن دوافع الاحتجاجات التي ولدت الثورة البحرينية موجودة في كامل دول منطقة الخليج، كالفساد وإحكام العائلات الحاكمة قبضتها على الثروة