مسيرو 1400 محطة وقود يلوّحون بإضراب وطني

هامش الربح لم يُرفع منذ 5 سنوات والثلاثية زادت من خسارتهم

حذر الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود الخواص من تداعيات نتائج الثلاثية الأخيرة، حيث باشرت المحطات ال1400 في تقليص عدد العمال تدريجيا، على أن يكون مصيرها الغلق وتسريح 20 ألف عامل، إذا لم تسارع الحكومة إلى رفع هامش الربح.
قال رئيس الاتحاد، حميد آيت عنصر، أن محطات الوقود تمر بفترة حرجة تحتاج إلى تدخل عاجل قبل لجوء عدد مهم منها إلى الغلق، بسبب المصاريف الجديدة التي وضعتها الحكومة على عاتق مالكيها برفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار.
ورجح المتحدث خيار الإضراب للمرحلة المقبلة ''حاليا تمكن أعضاء الاتحاد من تهدئة الوضع، وهو ما قد لا ننجح فيه مستقبلا''، وأردف بالقول إن الحكومة لم تأخذ في الحسبان التكاليف التي تتحملها هذه المحطات، خاصة وأن الجهات المعنية لم تقدم على رفع هامش الربح منذ 5 سنوات.
وذكّر بالمرسوم التنفيذي رقم 289-08 المؤرخ في 20 سبتمبر 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، حيث حددت العملية في المواد 22، 23، 24، 25 بباب أجر نشاط التسويق بالتجزئة، ونصت المادة 24 مثلا على إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التسويق كل 5 سنوات من خلال فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية، التي ساعدت على تحديده وتسويتها المحتملة، وذلك بالاستشارة مع الموزعين المعنيين، وهو ما لم يحدث، فآخر سنة رفع فيها هامش الربح كان في .2005 وحسب ذات المتحدث، فإن الثلاثيات الأربع التي عقدت بعدها وآخرها الثلاثية الأخيرة، لم تتبعها أدنى زيادة في هامش الربح، رغم مناشدتهم المستمرة لوزارة الطاقة والمناجم بضرورة إنقاذ المحطات من الغلق، كما أن الاتحاد قدم دراسة اقتصادية لسلطة ضبط المحروقات، واعترفت هذه الأخيرة بشرعية مطلب رفع هامش الربح، إلا أنه لحد الآن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وكان آخر لقاء جمعهم بالمدير العام للمحروقات بالوزارة في اوت الماضي، ووعد هذا الأخير بحمل انشغالهم إلى الوزير يوسفي، معلنا تمسكهم بزيادة في هامش الربح بمخلفات عن السنوات الماضية.
وربط ذات المسؤول الظروف الحالية بالمستجدات التي طرأت على محطات الوقود في السنوات الأخيرة، بعد إطلاق مشاريع الطريق السيار الذي تراجع بموجبه نشاط عدد من المحطات، رغم أنهم طالبوا بإعادة تنصيب المحطات المتضررة بمحاذاة الطريق السريع، إلا أن الإجراء مس لحد الآن المحطات التابعة لمؤسسة نفطال فقط.