أصحاب محطات الوقود يهددون بالإضراب

ينتظرون رد السلطات حول هامش الربح

هدد أصحاب محطات البنزين الخواص، وعددهم نحو 1500 مستثمر، بالدخول في حركة احتجاجية، بداية العام الداخل، في حال استمرار السلطات العمومية في تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإصغاء لانشغالات المهنيين، خصوصا ما تعلق بالمشاكل التي تعترض أصحاب المحطات على مستوى الحدود والتي تسببت في غلق عدد منها، ناهيك عن عدم رفع هامش الربح الذي ظل على حاله منذ 5 سنوات.
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومشغلي محطات الخدمات والوقود، علي سياسي، في تصريح ل''الخبر''، تقليص حصص محطات الخدمات من الوقود في الشرق والغرب تسبب، لحد الآن، في غلق 8 محطات في تبسة وخنشلة مؤخرا، بحجة مكافحة تهريب الوقود عبر الحدود، مشيرا إلى أن مكافحة الظاهرة لا تستدعي ذلك، كون أصحاب المحطات لا يمكن أن يلعبوا دورا بوليسيا ورقابيا، بقدر ما يكمن دورهم في تزويد أصحاب المركبات بالوقود وفقط.
وقال المتحدث إن معدل تزويد أي محطة بالوقود يقدر ب10 آلاف لتر يوميا، غير أن قرار السلطات في تبسة وخنشلة سمح بتزويد المحطات ب6 آلاف لتر فقط يوميا.
وأمام هذه الوضعية، وجه الاتحاد، يضيف الأمين العام، علي سياسي، شكوى إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تتضمن ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، كون الظاهرة اتسعت مؤخرا لتشمل ولايات تلمسان وسوق أهراس وبشار وخنشلة وغيرها من الولايات الحدودية.
وقال المتحدث: ''ننتظر أجوبة من قبل السلطات العمومية قبل نهاية العام الجاري''، وفي حال عدم التدخل سيتم استدعاء جمعية عامة لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية التي سيكون موعدها بعد عقد الثلاثية المقبلة المقررة بداية العام، خصوصا إذا تأكد الاتحاد من عدم التوصل، خلال اجتماع الثلاثية، من الأخذ بعين الاعتبار مطلب أصحاب المحطات القاضي برفع هامش الربح.
وفي هذا السياق، أكد علي سياسي أن هامش الربح المطبق لم يتم رفعه منذ سنة 2005 والمحدد ب25, 1 دينار بالنسبة للمازوت و50, 1 دينار بالنسبة للبنزين، وهو هامش ضئيل في وقت أن الدراسات التي أجريت في تلك السنة أثبتت أن الهامش لا يقل عن 50 ,2 دينار. وهو المطلب الذي أكدت بشأنه السلطات المعنية حينها أنه سيتم رفعه على مراحل لكن دون جدوى، يضيف المتحدث.