استقالة الوزراء المرشحين تسبب مشكلا دستوريا عميقا

بلخادم تساءل: ''من أين جاء هذا الاقتراح؟''

عارض عبد العزيز بلخادم فكرة تجريد النواب من العهدة التشريعية، في حال غيروا أحزابهم ''لأنها عهدة شعبية وليست حزبية''. وقال بلخادم إن الأفالان ''لا تخيفه المادة التي تفرض استقالة الوزراء قبل الترشح، لكن أعطوني دولة واحدة في العالم تطبق أمرا مثل هذا''، متسائلا ''من أين أتى هذا الاقتراح؟''.
أفاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أنه يعارض فكرة الترحال السياسي من حيث المبدأ ''لكن، كيف نسير هذه الظاهرة؟ هل بمادة قانونية أم بضبط داخلي للأحزاب؟''. وكان بلخادم يتحدث للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، عن المادة 67 من قانون الانتخابات التي أسقطتها لجنة الشؤون القانونية في البرلمان بضغط من حزبه: ''لست رجل دستور لأقول إن المادة غير دستورية، لكن يجب أن نفرق بين العهدة التشريعية والعهدة الحزبية. المنتخب يمثل الشعب، وحين يغير حزبه، من المفروض أن لا يفقد عهدته، لأنها عهدة شعبية''.
ولا يرى بلخادم أي تناقض بين كلامه وكون ''التصويت يتم على قائمة وليست على شخص''، حيث قال: ''في النهاية، يجب احترام الناخب، لأنه حين يصوت، يرى الشخص برغم وجوده في قائمة حزب''، وتابع: ''لا يمكن طلب تفسيرات من شخص يطير مثل الفراشة من حزب لآخر، لأنه لا يمكن لنا إلزامه بعدم تغيير قناعاته''.
وسئل بلخادم عن انتقادات حنون إزاء الأفالان، فأجاب ''لا أريد الرد أو التعليق، لكن الديمقراطية تعني قبول الآراء المختلفة، وهي لا تعني الخصومة. وفي النهاية، نحن مع الإصلاحات التي أتى بها الرئيس بوتفليقة''، ولفت إلى أن ''أقل المناضلين انضباطا في الأحزاب هم في الأفالان، لكنه مؤشر صحي''.
ونفى الأمين العام للأفالان الفرضية القائلة بأن حزبه رفض المادة الخاصة باستقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل ترشحهم للتشريعيات خوفا من فقدانهم لوزنهم لدى الإدارة، وأوضح ''أبدا لا يخيفنا ذلك. الأفالان حامل أمل وخزان إطارات، لكني أتحدى أي أحد أن يعطيني دولة واحدة في العالم يقع فيها مثل هذا الأمر''.
وتساءل بلخادم أيضا: ''من أين أتى هذا الاقتراح؟ هيئة بن صالح استقبلت كثيرا من الأحزاب والشخصيات، ومجرد حزب صغير من حيث منتخبيه طرح هذا ولم يحصره فقط للمترشحين للبرلمان بل حتى للمرشحين للرئاسيات. فهل كذلك رئيس الجمهورية يستقيل ثلاثة أشهر قبل الانتخابات؟''. ولمح بلخادم إلى أن المادة القانونية لم تناقش في مجلس الوزراء: ''هناك أمور لم توضع للنقاش وأتت بعده''.
وطرح عبد العزيز بلخادم إشكالية تجاوز الدستور في حال فرض الاستقالة على الوزراء، لأن الحكومة من صلاحيات الرئيس ''وهذا مشكل دستوري عميق''. وهنا أيضا، لا يرى تناقضا مع خيار حزبه عدم الاستباق بتعديل الدستور حتى لا يتم الوقوع في إشكاليات مثل هذه ''لم ندعم استباق تعديل الدستور، لأن قلق الرئيس هو إعطاء الفرصة للأحزاب الحالية والأحزاب المرشحة للظهور للمشاركة في انتخابات 2012 للذهاب إلى تعديل الدستور بمشاركة نوابهم''.
وفي الشأن الدولي، لم يشأ بلخادم القول بنظرية المؤامرة الغربية على جميع الثورات العربية ''ليس الكل أسود وليس الكل أبيض''، وشبه الوضع كأنه ''سايسبيكو جديد''، ف''تونس ومصر تتخبط في أزمات، وفي البحرين تم تقليص المد الشعبي بقوات ذرع الجزيرة، واليمن في وضع انسداد، وفي سوريا التعفن مستمر.. يجب التفريق بين إرادة الشعوب في التغيير والتدخل الأجنبي''. وواصل يقول: ''القانون الدولي يقر حماية المدنيين، لكنه لا يقر تغيير الأنظمة''.