قال أن تأخر قانون تجريم الاستعمار مرتبط بصياغته

بلخادم: لا وجود لأزمة بين الجزائر وباريس
قال عبد العزيز بخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وأمين عام جبهة التحرير الوطني أنه لا وجود لأزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأكد في لقاء حزبي أمس وجود إجماع وطني على تجريم الاستعمار الفرنسي.وأوضح بلخادم في لقاء بالصحافة عقب جلسة تنصيب لجنة التربية والبحث العلمي والتكوين المهني
أن العلاقات بين الجزائر وباريس تعرف زخما قويا أحيانا وفتورا أحيانا أخرى لكنها ليست في أزمة، وباعتقاده فان العلاقات بين الشعبين الجزائري والفرنسي يجب أن تبنى على أساس تقاسم المصالح لكن دون نسيان الذاكرة في إشارة إلى مرحلة الاستعمار.
واعتبر أمين عام الافلان زيارة الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيون لبلادنا ب"العادية" و تندرج في إطار العلاقات الثنائية، لكنه استدرك بالقول انه ليس له على اطلاع حول ما دار من مباحثات لأنه لم يحضرها.و جدد بالمناسبة موقف حزبه الداعي لاعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار، مذكرا بتصريحات سابقة له بهذا الخصوص بأن الاحتلال جريمة يجب أن يعتذر عنها من ورث مقاليد هذه الدولة لضحايا هذه الجريمة.و تحفظ بلخادم في تفسير عدم برمجة مقترح تجريم الاستعمار الذي طرحه نواب المجلس الشعبي الوطني وغالبيتهم من جبهة التحرير الوطني، وقال أنه لا يعرف أسباب عدم رد الحكومة عليه وعدم برمجته في الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني.مبررا ذلك بالدخول في تفاصيل بين الحكومة والبرلمان هي علاقة تخضع للقانون المنظم لعلاقتهما و للقانون الداخلي للمجلس.ولمح بلخادم في رده لوجود أخطاء في صياغة مقترح القانون وتضمينه مواد غير عملية وراء ما أخر ضبطه من قبل الحكومة والبرلمان وضرورة مراجعته من جديد .و أشار بهذا الخصوص ربما لم تتم صياغته بشكل جيد، مضيفا أنه يتضمن المطالبة بإصلاح الإضرار لكن شيء مثل هذا يصعب تمريره في مقترح قانون.وعلق بلخادم على مقترح قانون طرحه نواب يمينيين فرنسيين لتجريم جبهة التحرير الوطني بأنهم أحرار في تقديم ونحن أيضا.وتناول بلخادم في رده على الأسئلة قضايا تخص التحالف الرئاسي وتصريحات لويزة حنون وتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، و في هذا الخصوص توقع بلخادم التئام أقطاب التحالف بعد المونديال.وتجنب بلخادم الكشف عن قراره النهائي بخصوص ترشح أعضاء المكتب السياسي الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني لهياكل المجلس المقررة مطلع جويلية، وقال أن المكتب السياسي لم يحسم في المسألة بعد تردد تقارير عن أن بلخادم عارض الفكرة من حيث المبدأ.و قلل بلخادم من أهمية القراءات التي أعطيت لتشكيلة مجموعة لجان ووصفها بأنها حكومة ظل مشيرا إلى وجود أفواج سابقا تقدم الاستشارة لقيادة الحزب و وزارءه ومنتخبيه لا غير.إلا انه أشار انه لا عيب في وجود حكومة موازية، وحزبنا حسب قوله يهتم بكل شيء في البلاد و هو يتوفر على قدرات يجري توظيفها، و أرجع الاهتمام بوجود هذه اللجان إلى عدم تعود الرأي العام على الظاهرة.ولم يخف بلخادم رغبة حزبه تعزيز وجوده في دواليب الدولة قائلا مهمة كل حزب هي الوصول إلى الحكم، موضحا في رده على سؤال إن كانت هذه اللجان في إطار إعداده للرئاسيات المقبلة، أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة سابق لأوانه، وأضاف: "كيف لي أن أحدثكم عن الترشح للرئاسيات المقبلة وقد لا أكون أمينا عاما للحزب حينها قد انسحب أو تسحب الثقة مني.وبحسب قوله فإن موعد 2014 مازال بعيدا ، ورهاننا هو تجهيز أنفسنا للبقاء كقوة سياسية أولى في البلاد، ورهاننا الأول حاليا هو 2012 أي التشريعيات والمحليات،يوضح بلخادم.وردا على سؤال بخصوص الجدل القائم حول تقديم الحكومة لحصيلتها السنوية، ترك الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الانطباع بأن ذلك قادم وقال بصريح العبارة"ممكن هو آت، لا تستعجلوا".وأبدى التجمع الوطني الديمقراطي معارضته للفكرة.وبخصوص احتمال فتح مجال التعددية السياسية أشار بلخادم إلى عدم الحاجة لذلك بسبب تشبع الساحة بقوى من كل التيارات، كما قال أيضا انه يؤيد استمرار حالة الطوارئ ما دامت لا تمس بالحريات العمومية.