بلخادم ينجح في تفكيك أخطر قنبلة موقوتة تهدد تماسك نوابه : الأفلان يحدد ”كوطة” المرأة بين 20 و30 بالمائة

الحزب العتيد يثبت ولاءه لرئيس الجمهورية وحرصه على إنجاح الإصلاح السياسي
حددت أمس توجيهات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، التي قدمها لنواب الحزب بالبرلمان بغرفتيه، أهم معالم الإصلاحات السياسية المطروحة للنقاش على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قبل التصويت عليها، باعتبار الأفلان يحوز على غالبية المقاعد في أعلى هيئة تشريعية بالجزائر·
ومن بين أهم التوجيهات التي ركز عليها الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بكتلتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تلك التي تتعلق بترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث أكد بلخادم أمام النواب أن اللجنة المركزية المجتمعة في دورتها العادية الثالثة نهاية شهر جوان المنصرم والتي خصصت لمناقشة الإصلاحات السياسية، قدمت مشروعا بترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي من خلال ضبط نسبة بين 20 و30بالمائة تضمن مشاركة المرأة في الانتخابات· وهو المقترح الذي قدمه الحزب إلى هيئة المشاورات السياسية في 09 جويلية المنصرم· وأضاف بلخادم خلال تدخله أن الأفلان مستعد لاقتحام جميع بلديات الوطن بأي نسبة كانت، مشيرا إلى ”أن ما يخيف الأحزاب في مسألة كوطة المرأة هو أن الأفلان مستعد للذهاب إليه”·
وقد سبقت توجيهات بلخادم فتح نقاش مع النواب، حيث كانت غالبية تدخلاتهم تقترح حفظ نسبة كوطة المرأة في 15 بالمائة باعتبار أن هذه النسبة تهدد مستقبل إطارات الحزب وتمهد لصراع حاد على متصدر القائمة الانتخابية باعتبار أن المرتبتين الثانية والثالثة بالقائمة الانتخابية غير مضمونة بسبب تطبيق نسبة الكوطة· فمثلا إذا حاز الأفلان في إحدى الولايات على مقعدين بالبرلمان وكان المقعد الثاني من نصيب مترشح ذكر، فإن نسبة ”كوطة” المرأة تسقط الفائز بالمقعد الثاني وتستبدله بامرأة· كما أبدى النواب تخوفهم من رد فعل القاعدة التي ترفض لحد الآن فرض ترشيح النساء بقوة القانون، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها عقلية العروشية والرافضة لتدخل المرأة في السياسة ”وحتى السماح لها بالعمل”·
كما ناقش النواب مشروع قانون استقالة الوزراء من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من الترشح، حيث اعتبر الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أن هذا مثل هذه القوانين لم تطبق في أي دولة في العالم، مضيفا أنه من غير المعقول أن يستقيل 12 وزيرا أفلانيا من الحكومة دفعة واحدة في حال إبدائهم نية الترشح· وقد اعتبر بعض النواب أن مشروع القانون يستهدف إضعاف الأفلان باعتبار أن 3 وزراء ينتمون إلى المكتب السياسي· كما أن استقالة 12 وزيرا سيضعف دور الحزب في السلطة·
وبعد المناقشة قدم بلخادم توجيهات للنواب بضرورة تعديل قانون المشروع والإبقاء على ترشح الوزراء كما هو معمول به حاليا، أي أن الوزير المترشح يأخذ فترة راحة قانونية للقيام بحملته الانتخابية، وفي حالة فوزه يستقيل آليا من الطاقم الوزاري·
إضافة إلى مناقشة ”كوطة” المرأة ومشروع قانون استقالة الوزراء، ناقش الأمين العام لعزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مع نوابه في البرلمان بغرفتيه، قانون ترشح الأحزاب لانتخابات البرلمان، حيث تم الاتفاق على رفع نسبة المشاركة من 5 إلى 7 بالمائة، ويصبح على الأحزاب أن تحوز على هذه النسبة بالمجالس المحلية قبل تقديم ترشحها للبرلمان، وذلك بهدف القضاء على استعمال ”الشكارة” للترشح في أحزاب ”موسمية”·