عُرض، أمس، بقاعة ''الموفار'' بالجزائر العاصمة، الفيلم الوثائقي ''هنا نغرق الجزائريين'' للمخرجة الفرنسية من أصول جزائرية ياسمينة عدّي، التي تستنطق موضوعا تقول إنه يعتبر في فرنسا '' من الطابوهات''، والمتمثّل في جرائم 17 أكتوبر .1971 يتناول فيلم ''هنا نغرق الجزائريين''، على مدار تسعين دقيقة، مجازر 17 أكتوبر 1961، التي راح ضحيّتها مئات الجزائريين الذين خرجوا في شوارع العاصمة باريس، للتنديد بحظر التجوال الذي فرضه عليهم رئيس شرطة باريس، موريس بابون، وكذا المطالبة باستقلال الجزائر التي مرّت على اندلاع ثورتها التحريرية قرابة السبع سنوات. ويعتمد الفيلم، الذي أنتجه شركة ''آغات فيلم''، بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للأرشيف، على عنصرين أساسيين، هما المادة الأرشيفية المكوّنة من وثائق وصور، بعضها يُنشر لأوّل مرّة، مثل صور قصر الرياضة الذي حُشد فيه عشرات الجزائريين، وصور مركز الاتصالات، الذي تهرّب منه المخرجة تسجيلات نادرة، توثّق بالصوت تفاصيل عملية قمع المتظاهرين السلميين. أما العنصر الثاني، فيتمثّل في الشهادات الحيّة التي قدّمها مجموعة من شهود العيان الذين عاشوا تلك الليلة ''المريعة'' التي ارتكب فيها الأمن الفرنسي في حقّ الجالية الجزائرية جرائم بشعة، مازالت فرنسا ترفض الاعتراف بها إلى غاية اليوم. ومن خلال تلك الشهادات، تتجاوز ياسمينة عدّي التوثيق الكلاسيكي لهذه الأحداث التاريخية، لتقدّم حكاية إنسانية يشترك في بطولتها مجموعة من الشخصيات التي تروي كل واحدة منها حكايتها، كاشفة عن مأساة عميقة، لم تستطع السنوات الخمسون التي مرّت عليها، محو آثارها. وتقول المخرجة ياسمينة عدّي، في تصريح ل''الخبر''، إن فكرة الفيلم تعود للعام 2007، حين كانت تُنجز فيلمها الوثائقي الأوّل حول مجازر 8 ماي 1945، حيث راودتها فكرة إنجاز فيلم حول مجازر أكتوبر التي ''فرض عليها تعتيم إعلامي كبير، أدّت إلى جهل قطاع واسع من الشعب الفرنسي حقيقة ما حدث''، مضيفة أن الهدف من العمل يتمثّل في ''طرق هذا الطابو المسكوت عنه في تاريخ فرنسا الاستعمارية''. يُذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في فرنسا قبل أيام، ويُنتظر أن يشارك في مهرجان دبي السينمائي، ضمن المنافسات الرسمية في مجال الأفلام الوثائقية.
