توقيف المتابعات القضائية ضد الصيادين الذين لم يسدّدوا ديونهم

تسهيلات جديدة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية

قرّر بنك الفلاحة والتنمية الريفية تقديم تسهيلات للصيادين، تخص عملية تسديد القروض التي تحصلوا عليها في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة.
أكد السيد محمد العربي يحيوش، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، أن القرار اتخذ بعد اللقاء الذي جمع إدارة البنك مع الأمين العام لوزارة الصيد البحري، الذي أبلغه بالإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة هؤلاء الصيادين. وأضاف أن الغرفة الوطنية للصيد البحري ظلت لمدة ثلاث سنوات تطالب بتلك التسهيلات التي قدمتها في شكل اقتراحات، غير أن البنك ارتأى في جوان الماضي العمل بتلك الاقتراحات في قطاعات أخرى لم تستفد من دعم الدولة وأخذت قروضا مباشرة من البنك، إلا أن الغرفة واصلت سعيها. وتتضمن تلك التسهيلات إلغاء الفوائد البنكية، تأجيل التسديد الأولى لمدة ثلاث سنوات، إعادة توزيع أقساط التسديد إلى غاية عشر سنوات، ودراسة الملفات حالة بحالة وتوقيف المتابعات القضائية نهائيا. وسيتم بمقتضى هذا القرار توقيف المتابعات القضائية ضد جميع الصيادين، بما فيهم 225 بحار أحيلت ملفاتهم على العدالة، لرفضهم تسديد الديون المترتبة عن استفادتهم من برنامج الإنعاش الاقتصادي، ناهيك عن مئات الآخرين من الصيادين الذين استفادوا من قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للبطالة. واستفاد أزيد من 450 بحار من قروض بنكية من بنك بدر في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، الذي خصص له غلاف مالي قدر ب5,9 مليار دينار، حيث يقدر مبلغ الدعم ب40 بالمائة، و10 بالمائة المساهمة الشخصية، في حين يبلغ القرض البنكي 50 بالمائة. وتفيد المعلومات أن نصف البحارة المستفيدين لا يزالون مدانين للبنك، الأمر الذي دفعها إلى إحالة ملفات هؤلاء على العدالة، كما صدرت في حق عدد منهم أحكام بحجز قواربهم وسفنهم في كل من مينائي بومرداس وتيبازة. ويذكر بعض من هؤلاء أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية غض الطرف عن ملفات أخرى أصحابها من ذوي النفوذ في مينائي تنس والعاصمة، استفادوا من برنامج الإنعاش الاقتصادي، ولم يسدّدوا قروضهم البنكية التي تحسب بالملايير.