حجز قوارب وسفن صيد في تيبازة وبومرداس

إحالة ملفات 225 بحار على العدالة

أحال بنك الفلاحة والتنمية الريفية ملفات 225 بحار على العدالة، لرفضهم تسديد الديون المترتبة عن استفادتهم من برنامج الإنعاش الاقتصادي لسنة 2002، في الوقت الذي قام البنك بحجز قوارب صيد وسفن جيبية في كل من ميناءي تيبازة وبومرداس.
أكد محمد العربي يحيوش، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، أن هناك أحكاما صدرت بحجز قوارب صيد السردين وسفن جيبية في كل من ميناءي بوهارون بتيبازة وبومرداس، لم يتمكن أصحابها من تسديد القروض البنكية لفائدة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وأضاف أن الغرفة قدمت اقتراحات للجلسات الوطنية لقطاع الصيد البحري في أكتوبر 2010، تضمنت المطالبة بإلغاء الفوائد البنكية، والزيادة في مدة التسديد من خمس إلى عشر سنوات، مؤكدا أن بنك بدر قرر، في جوان الأخير، العمل بتلك الاقتراحات، لكن لفائدة القطاعات التي لم تستفد من دعم الدولة وأخذت قروضا مباشرة من البنك. وفي هذا السياق، تساءل محدثنا عن الهدف من هذا الإجراء طالما أنه تم الأخذ بالاقتراح المقدم من طرف الغرفة، ولم يستفد منه قطاع الصيد البحري.
واستفاد أزيد من 450 بحار من قروض بنكية من بنك بدر، في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب5,9 مليار دينار، حيث يقدر مبلغ الدعم ب40 بالمائة و10 بالمائة مساهمة شخصية، في حين يبلغ القرض البنكي 50 بالمائة.
وتفيد المعلومات أن نصف البحارة المستفيدين لايزالون مدانين للبنك، الأمر الذي دفعه إلى إحالة ملفاتهم على العدالة.
ويذكر بعض هؤلاء أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية غض الطرف عن ملفات أخرى أصحابها من ذوي النفوذ في ميناءي تنس والعاصمة، استفادوا من برنامج الإنعاش الاقتصادي ولم يسددوا قروضهم البنكية التي تحسب بالملايير.