إنشاء مؤسسة اقتصادية لتنظيم الصيد ومراقبة سعر السمك

رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري يصرح

أكد أمس رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري «محمد العربي يحيوش»أن بنك «بدر» قدم تسهيلات واقترح إجراءات جديدة لفائدة المهنيين الذين استفادوا من برنامج الإنعاش الاقتصادي ، وذلك عن طريق إعادة جدولة ديون القروض المقدمة من طرف هذه الأخيرة التي وصلت إلى 5 ملايير دينار جزائري، مع إعطاء مهلة 3 سنوات للمهنيين قصد استرجاع إمكانياتهم ثم تسديد الديون في أجال حددت ب 10 سنوات ،حيث استفاد 345 ملفا مهنيا من أصل 556ملفا اثر هذه العملية . وفي ذات السياق أفاد ذات المتحدث خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بمقر مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بعين بنيان العاصمة ، أنه سيتم إنشاء مؤسسة اقتصادية مكونة من 14غرفة ساحلية و 7 غرف مشتركة داخلية، بهدف التسيير المتكامل والبيع بالجملة والتحكم فيه وكذا إلى تنظيم الصيد في الأماكن المسموحة وكذا العمل على مراقبة سعر السمك ، محملا سبب ارتفاع سعره على غرار السردين إلى التجار الذين لا يحترمون قواعد البيع ومن جهته نفى «نغني كمال» مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات ،انه قُرر في إطار نتائج الثلاثية مسح ديون سفن التونة والسردين والفضل يرجع إلى بنك «البدر» الذي حلّ المشكل، مضيفا أن الدولة قررت دعم اقتناء سفن صيد التونة هذه السنة . وفي سياق آخر نفى ذات المتحدث وجود عمليات الصيد باستعمال الديناميت أو وجود عمليات التهريب ،حيث أن هناك قانون يمنع ويعاقب على ذلك.كما تجدر الإشارة إلى انه تم تقديم اقتراحات خلال الدورة تتضمن كيفية إنشاء منطقة الصيد الحرفي وإدراج نشاط الحرف الصغيرة ضمن النشاطات التقليدية ،إضافة لاستكمال بعض الجوانب الشكلية في الاتفاقية الجماعية وكذا استكمال ملف إنشاء الحواجز الاصطناعية للمحافظة على الثروة السمكية.
سارة شرقي