لا جنسية مزدوجة للجزائريين في فرنسا بداية من جانفي

باريس تطرح ''ميثاق المواطنة'' الذي يتضمن شروطا مشددة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، أن الأجانب طالبي الجنسية الفرنسية سيجبرون، ابتداء من الفاتح جانفي الداخل، على توقيع ''ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي''، بناء على ما اقترحه المجلس الأعلى للاندماج ''أش. سي. إي''. ويعني الإجراء إسقاط الجنسية المزدوجة آليا، ويخص الآلاف من المهاجرين وعلى رأسهم الجزائريون.
سيمس هذا الإجراء مترشحي المغرب العربي والجزائر بالأخص، أي ما يقارب نصف المترشحين لحيازة الجنسية الفرنسية، متبوعين بجنسيات أخرى مثل الأتراك والروس.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، إنه سيجري تحويل نص ''ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي''، بموجب قانون 16 جوان 2011 حول الهجرة والاندماج، إلى مرسوم وتمريره على مجلس الدولة، بغية ترسيمه قبل تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي القادم، بينما يتضمن ''ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي''، على الطريقة التي يريدها الرئيس نيكولا ساركوزي، أن تطبق بداية العام الداخل شروط مشددة للحصول على الجنسية الفرنسية، عبرت عنها دباجة الميثاق: ''تريدون أن تكونوا فرنسيين، هو قرار مهم جدا ومدروس.. أن تصبح فرنسيا ليس عملية إدارية سهلة، والحصول على الجنسية الفرنسية قرار يلزمك، وأبعد منك، يلزم أبناءك وأحفادك''.
وحمل نص ميثاق المواطنة الفرنسي الجديد، الذي يلامس ظل الرؤية الساركوزية فيما يتصل ب''الهوية'' كنقاش تحول من فكرة إلى تلاسنات حادة بين تيارات سياسية، على ''مادة'' دسمة اسمها ''المهاجرون''، شرطا مثيرا لطلب الجنسية الفرنسية، ويتعلق الأمر بالتخلي عن الجنسية الأصلية وما يترتب عنه، بينما كان هذا الشرط مثار جدل كبير في أوساط المهاجرين، خاصة المغاربة. فيما تحولت الفكرة إلى نص واضح في هذه النقطة، من خلال الميثاق الذي أورد أنه ''بمجرد ما تصبح فرنسيا لا يمكنك الانتساب إلى جنسية أخرى والتحدث بها''، وفق مبادئ وشعارات الجمهورية الفرنسية مثل المساواة بين الرجال والنساء. وحسب كلود غيون، فإن ميثاق المواطنة الفرنسية يحث على ''جعل هذه المبادئ ثقافة، والتوعية بها بشكل أوضح ضروري، وتقنينها مهم جدا''. وبحسب الوثيقة الجديدة التي تحدث عنها وزير الداخلية الفرنسي، فإن الأجانب المرشحين للحصول على الجنسية الفرنسية، يوقعون ميثاق المواطنة بعد لقاء خاص، أو ما يطلق عليه مسمى ''لقاء الاندماج''، ويخص، حسب الداخلية الفرنسية، المندمجين وعددهم يتجاوز 90 ألفا، غير أن الإجراء لا يخص المترشحين للحصول على الجنسية عن طريق الزواج وعددهم (17 ألفا) أو عن طريق حق الأرض وعددهم (27 ألفا). ويقول غيون إن ''الاندماج مهم جدا وينبغي أن يتم عن طريق اللغة والقيم الهامة لديمقراطيتنا''. ما يعني أن طالب الجنسية يجب عليه أن يتكلم اللغة الفرنسية ويؤمن بقيام الجمهورية والعلمانية وثقافة البلد. وتبتغي السلطات الفرنسية التأسيس لمرحلة جديدة في التعاطي مع المهاجرين، في ضوء ''محدد الجنسية'' كسبيل للاندماج وفقا للأهداف التي ترسمها الدولة على ميثاق المواطنة والتأقلم مع المجتمع الفرنسي. وحسب الأرقام التي أوردتها مصالح وزير الداخلية، فإن 108 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الفرنسية في ,2009 منهم 44 بالمائة من المغرب العربي، متبوعين بالأتراك والروس. بينما رفضت الداخلية الفرنسية، في نفس السنة، عشرين ملفا بسبب ''خلل في الاندماج'' لدى المترشحين. وكان حزب ساركوزي الحاكم اقترح العودة إلى قانون باسكوا الصادر سنة 1993 فيما يتصل بمنح الجنسية بالنسبة للمولودين في فرنسا من والدين أجانب، حيث يطرح حزب الاتحاد من أجل أغلبية شعبية وجوب تقديم طلب مكتوب للحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للشباب عندما يبلغون سن الثامنة عشرة، الإجراء الذي يخص 3000 شاب سنويا. الاقتراح استقطب حملة سياسية وإعلامية مهولة من قبل اليمين الفرنسي، الذي يدعو إلى التراجع عن منح الجنسية للأطفال المولودين بفرنسا من أبوين أجنبيين، آليا، مثلما ينص عليها قانون باسكوا.