باريس تجند القضاء “المستقل” لإنجاح سياسة معاداة الجزائريين والأجانب

إسقاط شكوى ضد الوزير غيان رفعتها جمعية مناهضة للعنصرية

أنهى القضاء الفرنسي قضية اتهام وزير الداخلية والجماعات المحلية الفرنسية، كلود غيان، من قبل جمعية “أس. أو. أس عنصرية” بالتحريض على التمييز العنصري بعد تصريحاته الأخيرة المعادية للدين الإسلامي، حين قال إنه “حقيقة يشكل تزايد عدد معتنقي هذه الديانة وبعض السلوكات مشكلا”، وصنفها القضاء الفرنسي قضية “دون متابعة”.
صدر، أمس، قرار إسقاط الشكوى المرفوعة ضد وزير داخلية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، من قبل إحدى أهم الجمعيات الفرنسية النشطة في مجال مكافحة العنصرية، على مستوى لجنة مجلس قضاء الجمهورية الفرنسية، وهي الهيئة القضائية الوحيدة المخولة للفصل في القضايا التي تطال أعضاء الحكومة أثناء مزاولة مهامهم، ولا يتم الطعن في أحكامها.
وتعود تفاصيل القضية التي واجهها وزير الداخلية، كلود غيان، حسب ما نقلته أمس، وسائل الإعلام الفرنسية، إلى نهاية شهر أفريل المنصرم، حين تقدمت الجمعية المذكورة بشكوى إلى العدالة، تتهمه فيها بالتحريض على التمييز العنصري، بناء على تصريحاته المعادية للجاليات المسلمة في فرنسا. ورد الوزير الفرنسي آنذاك على مضمون الشكوى بتأكيده “أنا لم أقل أبدا كلاما ذا طبيعة عنصرية”، مضيفا أنه لا يكره الأجانب. أما الجمعية فلم تر في تصريحات غيان مجرد زلة لسان أو خطأ، ولكنها تعبر عن خطابه المتكرر المبني على كره الأجانب والعنصرية.
وشملت الشكوى تصريحات أخرى كان قد أدلى بها كلود غيان، في 15 مارس المنصرم، تخص الفرنسيين أنفسهم، مثل “إنهم في بعض الأحيان لا يحسون أنهم في بلدهم”، إضافة إلى تصريحات أخرى حول التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا، التي وصفها ب”الحرب الصليبية”.
وفصل القضاء الفرنسي في الشكوى ضد وزير داخلية ساركوزي المعروف بمواقفه المتشددة من الجاليات المسلمة وكذا مزدوجي الجنسية ذوي الأصول المغاربية، تزامنا مع الضجة التي أحدثها مؤخرا بإصداره مرسوما يرفض بموجبه منح الجنسية لجزائري متزوج من فرنسية منذ أربع سنوات، بحجة أنه يمنعها من الخروج والعمل والذهاب إلى المسبح، ما ترجمته الجمعيات المناهضة للعنصرية في فرنسا ومعها بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمحلية، بأن باريس شرعت في تطبيق الشروط الجديدة على الأجانب في الحصول على الجنسية الفرنسية، حسب ما يتضمنه قانون الهجرة الذي صادق عليه المجلس الدستوري في نفس اليوم الذي صدر فيه المرسوم.
ولم ينه قرار القضاء الفرنسي الجدل القائم حول موضوع الجنسية المزدوجة، بل على العكس صعد من حالة القلق والترقب التي تعيشها الجاليات في فرنسا وعلى رأسهم الجزائريون، واعتبروا القرار الصادر مساندة واضحة لمواقف وزير الداخلية.